وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وكافة مناهضي الفساد ونهب المال والإفلات من العقاب، للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 17 فبراير الجاري، على الساعة الخامسة مساء، تحت شعار: "تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد".

وحسب النداء، جاءت هذه الخطوة، "انطلاقا من الوعي بدقة المرحلة وصعوباتها، في ظل تنامي الفساد والرشوة، وسيادة الإفلات من العقاب، وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع".

كما جاءت، وفق نفس المصدر، "نظرا لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة، وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، واستحضارا لمواقف الجمعية المحذرة من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 08 شتنبر 2021، ومع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام (منها ما سمي بشبكة "اسكوبار الصحراء")، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي".