توقف الحكومة استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من 2 يناير إلى غاية 30 أبريل 2020،وهو القرار الذي تبرره الحكومة بمساهمة الرسم الحالي المحدد في 35 في المائة في ارتفاع الأسعار عند الاستيراد.

وجاء تبرير ذلك القرار في المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام مجلس الحكومة أمس الخميس، بهدف توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة.

وأضاف بلاغ صادر عن المجلس، أن القرار اتخذ في ظل ملاحظة تسجيل أسعار القمح عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا، بسبب ارتفاع أسعاره على الصعيد العالمي منذ بداية أكتوبر 2019.

وشدد على أن الارتفاع عند الخروج من الميناء، ساهم فيه  رسم الاستيراد المطبق على واردات القمح اللين المحدد في 35 في المائة، وهو الرسم الذي سيجري إلغاؤه اعتبار من الثاني من يناير المقبل.

وكان المغرب خفض اعتبارا من فاتح أكتوبر الجاري، الرسم الجمركي على استيراد القمح اللين من 135 إلى 35 في المائة، وهو التدبير الذي بررته الحكومة آنذاك بما من ارتفاع للمخزون العالمي من الحبوب، خاصة لدى أهم الدول المصدرة للمغرب.

وعبرت الحكومة  عند خفض ذلك الرسم في أكتوبر، عن  الرغبة في الاستفادة من تسجيل الأسعار الدولية للقمح اللين هذه السنة مستويات منخفضة مقارنة مع السنة الفارطة، حيث تتراوح حالياً أسعار القمح اللين في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية.

وتراجع محصول الحبوب بالمغرب، في الموسم الحالي إلى 52 قنطارا، بانخفاض بنسبة 49 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغ فيه 102 مليون قنطار.

وأشارت وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن محاصيل الحبوب، التي توزعت على مساحة إجمالية تقدر بـ3,6 مليون هكتار، شملت 26,8 مليون قنطار من القمح اللين، و13,4 مليون قنطار من القمح الصلب، و11,6 مليون قنطار من الشعير.

قدر مصدرون فرنسيون واردات المغرب من القمح اللين المتوقعة بحوالي 38 مليون قنطار، في ظل انخفاض حاد للمحصول في الموسم الأخير.