جرى، اليوم الجمعة، بالرباط، التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف، بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية.

وذكر بلاغ مشترك أن هذه الاتفاقية الإطار للتعاون، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية، مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية.

وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية، لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية.

كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، تتويجا لجهود متواصلة استغرقت عدة سنوات، بين المؤسسات والقطاعات الحكومية الثلاث؛ إذ تم الشروع في دراستها وتطويرها، بشكل تشاركي، إبان فترة جائحة "كوفيد-19"، وذلك عبر الانفتاح على استخدام المستجدات التكنولوجية التي يوفرها الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية، بشكل مبسط ومؤمن، ويحمي معطياتهم الشخصية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، في إطار سياسة الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ستساعد هذه الاتفاقية الوزارة على ضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج، الذي تعتمده الوزارة، على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية، أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية، عند الإدلاء بوصفات خاصة.

كما تتيح مقتضيات هذه الاتفاقية إمكانية توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف؛ مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية، على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية.

وخلص البلاغ المشترك إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتطلع إلى أن يكون هذا الاتفاق أرضية مشتركة وواعدة، لتجويد وتبسيط الولوج للخدمات الصحية، بشكل يحمي المعطيات الشخصية للمرتفقين والمرضى، ويسمح كذلك، بإمكانية استغلال التكنولوجيا الخدماتية التي توفرها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في المجال الطبي والصحي.