في خطوة وُصفت بأنها دفاعٌ مدني عن استقلال القضاء وفعالية مكافحة الفساد، أطلقت عدد من الجمعيات المدنية، بدعوة من "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبارنسي المغرب"، مبادرة جماعية لمواجهة التعديلات التي تقترحها الحكومة على قانون المسطرة الجنائية، معتبرة إياها "انتكاسة خطيرة" تمس جوهر محاربة الجرائم المالية والرشوة ونهب المال العام.
وعقب اجتماع موسّع احتضنه مقر ترانسبارنسي المغرب في الرباط، أعلن ممثلو الجمعيات عن اتفاق على سلسلة من التحركات المدنية والترافعية، من أبرزها رفع مذكرة ترافعية إلى البرلمان بشأن التعديلات، تمهيدًا لعرضها أمام مجلس النواب يوم 20 ماي الماضي، على أن تُحال لاحقًا إلى مجلس المستشارين ووزارة العدل؛ وطلب لقاء رسمي مع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى جانب أعضاء الفرق البرلمانية.
كذلك، قررت الجمعيات تنظيم ندوة وطنية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على خطورة هذه التعديلات ومخالفتها للالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال الشفافية والنزاهة. وأيضا تنظيم وقفة احتجاجية موازية لجلسة اجتماع لجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية.
هذه الجماعات قررت، في المنحى نفسه، مراسلة مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وإفريقيا، من أجل لفت الانتباه الدولي إلى "الإخلال بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد".
وفي هذا السياق، شدد البلاغ الصادر عن المبادرة على أن التعديلات الحكومية المقترحة "تتعارض مع المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، والتي تنص على ضرورة التزام الدول بإرساء وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة لمحاربة الفساد، بمشاركة المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.