تحت قبة البرلمان.. الاتحاد الاشتراكي يفتح ملف حرية الرأي والتعبير

محمد فرنان

وجّه عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا مكتوبا، إلى المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل حول "حرية الرأي والتعبير".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "تعزيز منظومة الحريات يحتلُ موقعا حيويا في تطوير البناء الديمقراطي وتقوية البعد المجتمعي الحداثي الذي يسعف في إحداث التحولات السياسية والاجتماعية الرصينة، ويوفر الأرضية الملائمة للمساهمة الجماعية في تحقيق التنمية البشرية من خلال استنهاض كافة مكونات المجتمع ونخبه السياسية والثقافية".

وأضاف القيادي في حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أنه "إذ نؤكد على ضرورة تكريس البعد الديمقراطي والحداثي في الممارسات السياسية والمجتمعية من خلال التفعيل الأنجع للمقتضيات الدستورية، فإن التمتع بالحريات في إطار احترام مبادئ التعددية والتنوع والمواطنة يعد آلية أساسية لخلق دينامية مجتمعية قوية قادرة على تعبئة كل الفاعلين وإفراز قطب سياسي وثقافي ينتصر للفعل المبدع والفكر النقدي".

وأبرز أن "الوسائط الإعلامية، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي لعلها، المرآة العاكسة لمستوى الحريات السائدة في المجتمع، سواء في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، أو في ما يتعلق بالمساحة العمومية المتاحة للإبداع ومبادرات التفكير الحر والنقدي".

وأشار إلى أن "تعزيز التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال حرية الرأي والتعبير والإبداع في المجال الإعلامي من شأنه أن يسهم في تحقيق التقدم والازدهار الذي يتطلع إليه المغرب في ظل الخيارين الدستوريين للمملكة: الخيار الديمقراطي والخيار التنموي".

وشدد على أن "هذا الأمر الذي يتطلب الحرص الدائم على تجديد السياسات العمومية الهادفة إلى تقوية انفتاح بلادنا على القيم الكونية، ومواجهة أية محاولات قد تتسبب في الارتداد عن مكتسبات حرية التعبير والرأي والإبداع، لذا نسائلكم عن المجهودات الحكومية المبذولة لتكريس وترصيد المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير".