أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه من استمرار الحكومة، برئيسِهَا والحزبِ الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء والرضى المفرط عن الذات، وادِّعاء "إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق"، وهو خطابٌ يُفَنِّدُهُ الواقع، وتُكَذِّبُهُ أرقامُ ومعطياتُ مؤسساتٍ وطنية رسمية، كما أنه خطابٌ مستفزٌّ لأوسع فِئات المجتمع التي تَـــــــئِــــــنُّ تحت وطأةِ الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات وضُعفِ فِعلية الوُلُوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وذكر الحزب في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه صباح اليوم الأربعاء، أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وأوضح الحزب خلال اجتماعه الدوري، الذي عقد يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، أن الأرقام التي ارتكز عليها لكشف اختلالاتِ استيرادِ المواشي لم تكن من صُـــنْــــعِــــهِ بل هي أرقامٌ واردٌة في وثيقةٍ رسميةٍ لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي سياق متصل، أدانَ الحزب بشدة اتِّــــــجَــــاهَ "الكيانِ الصهيوني الإجرامي"، عبر قرار مجلسه الوزاري المصغر "الكابينت"، نحو ترسيم احتلال غزة بشكلٍ كامل ودائم، مع توسيع وتصعيد الحملة العسكرية على القطاع المُحاصَر، وتنفيذ المخطط الخبيث بالتهجير القسري لمن تبقى من سكانه الفلسطينيين. ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ هذه الخطواتِ تكتسي خُطورةً أبلغ من كلِّ سابقاتها، وأنَّ أيَّ صمتٍ إزاءها سيُكتبُ في التاريخ على أنه مساهمةٌ في جريمة الإبادة الجماعية تُجاهَ شعبٍ يتمَّ اغتصابُ كافةِ حقوقه وأبْسَطِهَا، بما فيها الحق في الحياة وفي الوُجود.

وسجل مواقف الرفض الواضح لهذا المخطط الصهيوني الجديد، المعبَّر عنها من طرف معظم المنتظم الدولي، ودعا هذا الأخير إلى القيام بخطواتٍ فعلية وقوية، ضاغطة وملموسة، من أجل إيقاف الجُــنون الصهيوني الذي تَجَاوَزَ كُــــــلَّ الحدود ودَاسَ، بكل غطرسة، على أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون.

وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع للاعتداءات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على اليمن، وللاعتداءات الإسرائيلية على سوريا.

كما أدان الاعتداءاتِ المتواترة للكيان الصهيوني على باقي الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس. كما يُدينُ إمعانَ هذا الكيان المارق في ارتكاب مجازره الشنيعة في غزة، وسعيه نحو تدميرها بالكامل، مع قطع كل وسائل الإمداد بالمساعدات الإنسانية، ونهج سياسة التجويع، وتخريب البنية التحتية المائية، سعياً منه نحو دفع الشعب الفلسطيني إلى اليأس أو الاستسلام أو الموت. وذلك ما يشكل جرائم حرب حقيقية تستوجب تفعيل المساءلة أمام القضاء الدولي الجنائي، وتستلزمُ تكثيف أشكال التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وتقتضي عَــــزْلَ الكيان الصهيوني في الساحة العالمية.