تجري اليوم في تونس الانتخابات التشريعية التي تحاول فيها الأحزاب السياسية تحقيق نصر انتخابي يعيدها إلى الواجهة بعد الجولة من الانتخابات الرئاسية التي خرجت منها هذه الأحزاب خاوية الوفاض، خاصة حزب النهضة، الذي احتل مرشحه عبد الفتاح مورو المرتبة الثالثة، خلف المرشحين المستقلين، الأستاذ الجامعي قيس سعيد، ورجل الإعلام القابع خلف القضبان نبيل القروي.
وتجري الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بـ27 دائرة انتخابية ( زائد 6 دوائر انتخابية بالخارج) لتتواصل على مدى 3 أيام (4 و5 و6 أكتوبر) ، والتي بموجبها سيتشكل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي.
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل . أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وتتسابق لهذه الإنتخابات التشريعية والتي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدا) أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية توزعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة.
القروي وقيس ملزمان بالصمت
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، في تصريح إذاعي أمس السبت إن الهيئة قامت بالتنبيه على المرشحين للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة، نبيل القروي وقيس سعيد، بعدم الترويج لأي قائمة مترشحة في الإنتخابات التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي الذي بدأ السبت. ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على المرشحين والأحزاب، إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة، كما يحظر بث ونشر نتائج استطلاع الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات، ويحظر تقديم تبرعات نقدية أو عينية بهدف التأثير على الناخب.
البرلمان العربي يتابع ويشيد
ويشارك البرلمان العربي بوفد يضم ستة أعضاء من الجزائر والبحرين وقطر والقمر المتحدة وليبيا والمغرب، لمتابعة الانتخابات
وقال البرلمان في بيان أصدره السبت، إن مشاركته تأتى بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، واستكمالا لمشاركته في متابعة الاستحقاقات الانتخابية في تونس.
وأكد حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها تونس في إطار تجربتها الناجحة في العالم العربي في الانتقال السلمي السلس للسلطة وعملية التحول الديمقراطي التي أشاد بها وأعرب عن دعمه لها.
وسيقوم الوفد، وفق البيان، بعد إتمام متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات برفع تقرير يتضمن ملاحظاته لرئيس البرلمان العربي، وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات.