في إطار تنفيذ وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة، ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الجمعة، اجتماعا عمليا وتقنيا مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني.
ووفقا لبلاغ صادر عن التنسيق توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم السبت، استعرض الوزير خلال الاجتماع المستجدات المرتبطة بتنفيذ بنود الاتفاق؛ حيث قدّم عرضا مفصلا حول التقدم المحرز. ومن جهتهم، تفاعل الكتاب الوطنيون للتنسيق النقابي مع هذا العرض، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالتنزيل الكامل لجميع البنود المتفق عليها.
وخلُص الاجتماع إلى مجموعة من القرارات؛ من بينها الزيادة الشهرية في الأجور عبر رفع التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، ابتداء من فاتح يوليوز 2025، إضافة إلى إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة؛ حيث تم توقيع المرسوم من قبل الوزراء المعنيين في انتظار المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشره بالجريدة الرسمية.
كما توصلت وزارة الصحة بالموافقة حول الصيغة المطروحة لنقاش السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، ويجري العمل على إعداد المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل المتصرفين العائدين إلى إطارهم الأصلي.
وتابع البلاغ أنه تم الاتفاق، أيضا، على إدراج الإطار الصحي العالي ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام يُصرف في إطار "GST"، مضيفا أنه سيتم، قريبا، نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وفيما يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية، تم الاتفاق على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ المعتمدة حاليا، مع توحيد المعايير الخاصة بإدراجها في النص القانوني. كما يجري إعداد دراسة تقنية لمقترح تحسين شروط الترقية الذي قدمه التنسيق النقابي ووزارة الصحة.
كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تنزيل المادة 13 من القانون المتعلق بالوظيفة الصحية.
ويشمل الاتفاق إحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيشمل الإحالة على الأنظمة الأساسية لكل فئة، إلى جانب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى التنصيص على إجراء مباريات مهنية داخلية ضمن الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، الوكالات، والهيئة العليا للصحة، فضلا عن مناقشة موضوع "REC" والجزء المتغير من الأجر ضمن ورشة عمل متخصصة.
كما سيتولى التنسيق النقابي إعداد مقترح مشترك حول إحداث هيئة مهنية لمختلف أطر التمريض وتقديمه للوزارة.
وفيما يتعلق بالتعويضات ذات الطابع المالي، سيتم تنفيذها تدريجيا، بعد استكمال الدراسات والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويضات الخاصة بالإشراف وتأطير التداريب، وملف "ENSP"، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، بالإضافة إلى تعويضات جديدة، وتعويض طلبة "ISPITS".
أما بخصوص الشق القانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة، فتقرر الاستمرار في صرف أجورهم من الميزانية العامة للدولة، حفاظا على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات القانونية في النظام الأساسي النموذجي الذي بلغ مراحله الأخيرة، استعدادا لطرحه قريبا على الشركاء الاجتماعيين من أجل التوافق حوله.
وسجل البلاغ أن التنسيق النقابي ناقش، كذلك، موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية "CHU" إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد "CMR"؛ حيث تم طرح الملف مجددا على الجهات المختصة. كما تم التطرق إلى تزايد الاعتداءات على موظفي قطاع الصحة، مع الإشارة إلى حادثة الاعتداء الأخيرة التي تعرض لها ممرض بقلعة السراغنة.