جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، صباح اليوم الأربعاء 8 يوليوز، بمقر الوزارة بالرباط، الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك من أجل تبادل الرؤى حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة المرتقب تنظيمها سنة 2021.

وسبق لـ"تيلكيل عربي" أن نشر برمجة هذا الاجتماع، الذي كان يفترض عقده يوم الـ15 من شهر مارس المنصرم، لكن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتطبيق حالة الطوارئ الصحية حالت دون ذلك.

وكانت مصادر "تيلكيل عربي" قد كشفت في وقت سابق، أن هذا اللقاء لن يكون الأخير، بل سوف تليه سلسلة من اللقاء مع وزير الداخلية لفتيت والوزير المنتدب في الداخلية نور الذين بوطيب الذي جضر لقاء اليوم.

في السياق، أوضح بلاغ للداخلية توصل "تيلكيل عربي" بنخسة منه اليوم، أن لقاء لفتيت وبوطيب بالأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان اليوم، يأتي في إطار "منهجية التشاور المثمر والحوار البناء التي تعتمدها الحكومة، لتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، بشأن القضايا الوطنية الكبرى، ومنها مسألة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021".

وأشار بلاغ وزارة الداخلية، إلى أن سنة 2021 تعتبر "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".

وأضاف البلاغ  ذاته أن وزير الداخلية "استهل هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها".

وأعلن لفتيت خلال اللقاء ذاته، أن اجتماع اليوم "سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين".

وأعرب الوزير حسب نص بلاغ الداخلية، عن "العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس". مذكرا، بالمناسبة، بـ"الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي".

وأشارت وزارة الداخلية إلى "قرارات الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية".

وشدد وزير الداخلية على حرص الأخيرة "الكبير على ضمان وحماية التعددية الحزبية، طبقا للتوجيهات الملكية، والإنصات إلى الفاعلين السياسيين، والتفاعل مع القضايا التي تستقطب اهتمامهم، مشددا على أن المحطات الانتخابية المقبلة تتطلب من الجميع العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإجرائها في مناخ يسوده التنافس الشريف ويحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين والهيئات السياسية، والعمل على ترسيخ ثقة المواطن في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية التي تفرزها".

وفي هذا السياق، أكد "الوزير على أن وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي. كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية مع الالتزام، طبقا لروح الدستور، بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها، مستطردا بالتأكيد أيضا على أن التزام جميع الأطراف بأخلاقيات الانتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الانتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات".

كما أشار وزير الداخلية في ذات الإطار، إلى "تجند وزارة الداخلية للعمل إلى جانب الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية من أجل الشروع في تدارس القضايا المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، وإيجاد الحلول المناسبة لها في جو من الحوار المسؤول والشفاف والصريح"، داعيا "الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية لموافاة الوزارة بمقترحات هيئاتهم السياسية بما سيسمح بإعداد أرضية أولية للتعديلات التي يمكن إدخالها على المنظومة الانتخابية ثم عرضها على الدراسة والمناقشة، في إطار التشاور، مع الهيئات السياسية".