عبر ما بين 57 و70 في المائة منهم عن تخوفهم من الاستثمار في عدد من القطاعات بسبب ما أسموه "سطوة المنطقة الرمادية والاقتصاد غير المهيكل في تحديد توجهاتها". و يجد "الباطرونا" أن الاستثمار في قطاعات المالية والطاقة و"الاتصالات" واضحة الرؤية.و كشفت نتائج تحقيق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمساهمة مكتب الاستشارات "Optimum"، التي أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن "قطاعات التجارة، والصناعة، والخدمات والاستشارات، تأتي على رأس المجالات الاستثمارية التي يتخوف المقاولون المغاربة من توظيف أموالهم فيها.

وربط التحقيق غياب الثقة لدى "الباطرونا" تجاه القطاعات المذكورة بخمسة عوامل، وهي هيمنة الاقتصاد الرمادي وغير المهيكل فيها بنسبة 52 في المائة، وضعف الموارد البشرية بنسبة 44 في المائة، ونوعية المنافسة بنسبة 35 في المائة، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية بنسبة 34 في المائة، وكذا  الضريبية بنسبة 33 في المائة.

وعن النسب الإجمالية لثقة رؤساء المقاولات المغربية التي شملها التحقيق، في "الرؤية الاقتصادية "داخل مختلف المجالات، كشفت النتائج التي أوردها التقرير الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، أن 5 في المائة منهم لا يثقون بشكل تام فيها، و38 في المائة منهم تغيب عندهم الثقة إلى حد ما، فيما 54 في المائة يثقون نسبيا في الرؤية الاقتصادية، و4 في المائة لديهم ثقة تامة.

وفي رد عن أسئلة "تيل كيل عربي" خلال ندوة "نقابة الباطرونا" لإعلان نتائج تحقيقهم، تجاه حجم مساهمة المقاولات المغربية في الاستثمار الاجمالي بالمغرب، ودور الأخير في دفعها لمواجهة التحولات التي تطرق إليها التحقيق، قال حكيم المراكشي، نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "حجم الاستثمار يقاس بأثره في سوق الشغل وخلق الثروة".

المراكشي اعتبر مساهمة الدولة بالقسط الأكبر من إجمالي الاستثمار والذي يبلغ 300 مليار درهم، مقابل مبادرة تكاد تكون ضعيفة للقطاع الخاص، بأن الأخير "يوظف رأس ماله في قطاعات تخلق فرص شغل مباشرة وقارة، عكس استثمارات الدولة التي تكون أغلبها في البنى التحتية، ويساهم القطاع الخاص فيها بدوره، لكن يبقى مردودها محدودا، مع استحضار أن الأرقام المعلنة عن حجم توظيف الأموال بهذا الشأن لا تتحقق بشكل كامل".

عامل آخر طرحه الموقع على "الباطرونا" المغاربة، وهو حجم مساهمة المقاولات المغربية في التكوين المستمر لمستخدميها وعمالها، ودورهم في تطوير أداء الأطر المغربية لمساعدة الشركات على مواجهة تحديات مناخ الاستثمار الوطني والدولي. بهذا الصدد، أوضح نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن "التعليم والتكوين المهني بالمغرب، لا يلبيان إلى اليوم حاجيات المقاولات المغربية". كما شدد على أنهم "يبادرون بضمان التكوين المستمر داخل مقاولاتهم لفائدة الأطر والمستخدمين والعمال، بل حتى لفائدة أبنائهم، لكن يبقى دور مناهج الدولة هو الحاسم في ضخ يد عاملة مكونة ومؤطرة جيداً لتأهيل المقاولة المغربية".

وحسب تحقيق "الباطرونا"، فقد عبر 60 في المائة من رؤساء المقولات المغربية عن استعدادهم لتطوير منهجهم التسويقي، كما عبر 59 في المائة عن رغبتهم في تحسين أدائهم التشغيلي مع تفعيل الابتكار من أجل تحقيق النمو بنسبة 52 في المائة، وتطوير النمو على المستوى الدولي حاضر عند الرؤية الاستراتيجية لـ37 في المائة منهم. كما عبر 27 في المائة من المقاولين عن استعدادهم لإنجاح الانتقال الرقمي لطرح المنتجات والخدمات، و25 في المائة مستعدون للمساهمة في تحضير الأطر المستقبيلة وتكوين الكفاءات، وأخيرا عبر 25 في المائة من رؤساء المقاولات عن  استعدادهم لجعل الزبون أو المستهلك المغربي محور عمل الشركات المغربية.