التحليلات التي خضعت لها 11 ماركة مغربية من الشاي تظهر أنها ملوثة بحوالي 30 مبيدا، بعضها يشتبه في خطورتها على الصحة.

يعتبر الشاي المشروب الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة، إذ يتناول كل واحد منا ما يعادل 1.8 كلغ من الشاي الأخضر سنويا. ويستورد هذا الشاي، ذي الحضور الدائم والذي يعتبر تقليدا راسخا في البيوت المغربية وعلامة على حسن الضيافة، من الصين. وبفضل واردات تصل إلى 60 ألف طن سنويا في المعدل، تعتبر المملكة الشريفة الزبون الأول للشاي الأخضر القادم من امبراطورية الشرق الأقصى، وثاني مستورد لهذه المادة في العالم. ومع ذلك، لا يخضع هذا المنتوج الاستهلاكي لتأطير أي معيار مغربي يخص الصحة النباتية. والحال أن الشاي الذي نستهلك كأكياس للنقع أو كحبوب للغلي يحتوي على بقايا المبيدات بكميات مقلقة، بل ولا تخلو من خطورة محتملة على الصحة.

قامت مجلة "تيل كيل" ما بين شهري دجنبر 2017  ويناير 2018، وتحت إشراف مفوض قضائي، بتحليل عينات من الشاي الذي تسوقه 11 علامة تجارية الأكثر حضورا في المراكز التجارية الكبيرة (تتراواح أثمانها ما بين 8.5 دراهم و22 درهما لعلبة 200 غرام)، لدى مختبر أوروبي مستقل. ويتعلق الأمر بالعلامات التجارية: سلطان، بارود، الحفلة، المسك، هدية مربوحة، هدية ضيفان، الصويري، القافلة، الشاقور، السبع، ومياز، آخر علامة التحقت بالسوق المغربية.

ولم تقم المجلة بتحليل عينات من العلامات الأخرى الحاضرة بالسوق المغربية، ولكن معظمها تستورد مادتها من نفس الإقليم الصيني، أي "زيجيانغ". وكانت نتائج مختبر "Eurofins"، الرائد في مجال التحليلات الغذائية، حاسمة: تم رصد أثار 29 مبيدا في مجموع العينات المدروسة، مع تسجيل معدل أثر 20 مبيدا في كل عينة. Buprofezine، cyperméthrine، triciclazole... وغيرها، كلها أسماء لمبيدات يجهلها عامة الناس ولكن أثارها موجودة في الشاي المعروض في الأسواق الكبيرة.

وأظهرت التجارب أن بعض هذه الآثار تختفي بعد غلي الشاي، بيد أن واحدا منها يبقى ولكن بكميات محدودة للغاية. أما التجارب المستقلة النادرة التي حاولت تعقب أثار هذه المبيدات على صحة البشر، فتميل إلى التأكيد على أنها تصبح سما حقيقيا عندما تبلغ مستوى معين.

معايير صينية

بعدما عرضنا هذه النتائج على عبد القادر زكرياء، مدير مصلحة مراقبة المنتوجات الغذائية، بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA)، قال إن "عينات الشاي التي خضعت للتحليل تبقى مطابقة للمعايير، لأن المنتوجات الـ29 التي تم رصد أثارها حاصلة على ترخيص برنامج codex alimentarius أو على ترخيص السلطات الصحية المختصة في البلد الأصل (أي الصين هنا)". وهذا يؤكد أن الشاي المستورد بالمغرب لا يخضع سوى لمراقبة أنظمة صينية متساهلة لا تسمح بدخول هذا الشاي إلى الأسواق الأوروبية مثلا، ولبرنامج "codex alimentarius" المرجع الدولي الذي وضعته المنظمة العالمية للصحة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والذي لا يحدد سوى المستويات القصوى التي لا يجب تجازوها فيما يخص بعض من تلك المبيدات.

ويقول أحد المتخصصين في الشاي إن "مكتب السلامة الصحية يتحرك منذ شهور من أجل خلق معايير مغربية. وقد قام مسؤولون في المكتب بعدة زيارات إلى الصين لتحسيس الموردين من هذا البلد بخصوص طريقة استخدامهم للمبيدات" ويضيف أن "مكتب السلامة الصحية سيكون مستقبلا أكثر صرامة مع الفاعلين المغاربة الذين منحهم ثلاثة أشهر لتحسين جودة الشاي المستورد".

إذن في ظل غياب معايير مغربية صرفة، فإن المعايير الصينية وأنظمة "codex" هي التي تشرف على مراقبة الواردات المغربية من الشاي.

أما المستوردون المغاربة، فإن تعاليقهم حول نتائج التجارب المخبرية التي قمنا بها فتبقى فضفاضة. وتقول اللجنة التقنية لـ"جمعية مهنيي الشاي بالمغرب" إن "كل البضائع القادمة من الصين تخضع قبل تصديرها لتحاليل الملاءمة للمعايير الصينية التي تجريها مختبرات معتمدة. ولما تصل إلى الموانئ بالمغرب يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بدوره بتحاليل منتظمة لهذه البضائع للتأكد من أنها تتلاءم مع القوانين الجاري بها العمل".

ورغم محاولتنا المتكررة، لم نفلح في الحصول من مكتب السلامة الصحية على المستويات القصوى لأثار المبيدات التي تسمح بها المعايير الصينية، ولكن سلطات بكين تمد منظمة "الفاو" بقائمة المستويات التي تسمح بها. وعند مقارنة هذه الوثيقة مع نتائج تجاربنا، يتبين أن كمية مادة "acaricide Dicofol" التي تم رصدها في عينتين من الشاي يفوق المستوى المحدد من طرف السلطات الصينية بضعفين. كما أن "الفاو" تشير إلى أن "الشاي يمكن أن يحتوي على مادة DDT لأن هذه الأخيرة تلوث مادة dicofol".

 وفي مقال يعود إلى 2015 ويحمل عنوان "DDT: مبيد الأمس.. سرطان اليوم"، تشير صحيفة "لوموند" إلى دراسة تقول إن "النساء الأمريكيات اللواتي تعرضن قبل 50 سنة لهذا المبيد وهن في أرحام أمهاتهن، يتضاعف لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي أربع مرات". وفي 2012  أشارت منظمة "غرين بيس" (greenpeace) من جهتها في أحد تقاريرها إلى "الاستعمال المفرط للمبيدات من طرف هذا البلد (الصين)"، ولكن تقرير آخر صدر في 2016 للمجموعة الحكومية التابعة لمنظمة "الفاو" تحدث عن "تسجيل تقدم مهم في سبيل حسم مشكلة المستويات القصوى لأثار المبيدات في الشاي بالصين". المصدر ذاته يكشف أن "الاختلاف في تحديد المستويات القصوى لأثار للمبيدات بين البلدان والمنظمات الدولية يعيق تجارة الشاي"، ويضيف أنه "من الضروري القيام بجهود إضافية لملاءمة هذه المستويات".

ويستحسن التذكير هنا بأن "الفاو" هي المنظمة التي يتفق فيها البلدان الأعضاء على المعايير التي تشكل أنظمة "codex alinentarius"، التي تشكل مرجعا بالنسبة إلى البلدان التي ليست لديها معاييرها الخاصة، مثل المغرب فيما يتعلق بالشاي. وبهذا الصدد، فإن العينات التي أجرت عليها "تيل كيل" اختباراتها لا تتضمن أثار للمبيدات يفوق المستويات المحددة في الـ"codex". ولكن بعد البحث تبين أن ثمانية من المبيدات المرصودة في تلك العينات ليست لها معايير تحدد مستوياتها القصوى لا في الـ"codex"ولا في القائمة التي ترسلها الصين إلى "الفاو". فهل هذا يعني أنها لا تشكل أي خطر وبالتالي فلا حاجة لتحديد حد أقصى لها، أم أنها على العكس من ذلك لا يجب أن يظهر لها أي أثر لأن خطرها ثابت؟ لم نجد الجواب لا عند مكتب السلامة الصحية ولا جمعية مهنيي الشاي.

الشاي المغربي غير صالح في أوروبا

من بين المبيدات التي لم يحدد الـ"codex" مستويات قصوى لها وتم رصد أثرها في العينات التي خضعت للتحليل، هناك الـ"acetamipride" (انظر المؤطر). والحال أن ضرر هذا المبيد الذي تم رصده في الشاي ثابت ولا شك فيه. فرغم أن الـ"acetamipride"  يغيب عن قائمتها التي تحدد المستويات القصوى لأثار المبيدات، فإن "الفاو" واضحة بخصوصه: "إن الإجراءات الرامية إلى تقليص كميات الـacetamipride في مزارع الشاي سيتم اعتمادها إلى غاية التخلص من هذا المبيد نهائيا". ففي بعض العينات التي خضعت للتحليل تبين أن حجم أثر الـ"acetamipride" أكبر بعشرات أضعاف من المستويات المحددة من طرف الاتحاد الأوروبي.

وحالة هذا المبيد مقلقة لأنه الوحيد- من بين الـ29 مبيدا التي تم رصدها- الذي ينتقل بكميات ضئيلة إلى الشاي المغلي، ويظهر بكميات تتراوح ما بين 0،008 و0،027 ملغ/كلغ. وفي هذه الحالة، فإن قائمة المستويات القصوى لا تصلح أبدا لتقييم هذه النتائج، ويجب الآن أخذ الكميات التي يتناولها المستهلك بعين الاعتبار، فالمتخصصون درجوا على القول إن "الجرعة هي التي تصنع السم".

لملء الفراع الذي تعاني منه أنظمة الـ"codex" أقدمت عدة بلدان، من بينها تلك المنتمية للاتحاد الأوروبي، على وضع أنظمة ومعايير محددة بخصوص تداول الشاي. وتبين أن العينات التي تم إخضاعها للتحاليل المخبرية تحتوي على أثار مبيدات بمستويات تفوق بـ 150 مرة تلك المفروضة في أوروبا. والادهى أن كل ماركات الشاي الـ11 التي خضعت للتحليل لا يمكن تسويقها في الأسواق الأوروبية، لان أثار 4 إلى 8 مبيدات توجد فيها بمستويات تفوق تلك المحددة في الاتحاد الأوروبي.

هل المغاربة أقل حساسية من الأوروبيين بخصوص الأثار المحتملة للمبيدات على الصحة؟

 يقول عبد القادر زكرياء، من مكتب السلام الصحية، إن "حظر هذه المادة أو تلك لا يخضع دوما لاعتبارات صحية. فالرهانات التجارية تؤثر بشكل كبير، والاتحاد الأوروبي يميل إلى حماية المنتجين الأوروبيين للمواد الصحية من خلال حظر بعض الجزئيات الكيماوية المنافسة في المنتوجات المستوردة". "هذا صحيح ولكنه لا يفسر كل شيء"، يرد خبير بـ"الفاو" قبل أن يضيف "إن الاتحاد الأوروبي يوظف وسائل مهمة جدا ويتوفر على لجن الخبراء  التي تجتمع بشكل منتظم لاعتماد الحدود التي لا يجب تجاوزها".

من جهتها، تحرص جمعية مهنيي الشاي على التذكير بأن "إنتاج الشاي يتطلب استعمال مواد في مستويات محدد سلفا. ولهذا فمن الطبيعي العثور على أثار تلك المواد في العينات التي قمتم بتحليلها". ويؤكد مكتب السلامة الصحية أنه قام بمراقبة 62 ألف طن من الشاي سنة 2017، ولم يتم رفض سوى 1% من كل هذه الكمية. وتضيف جمعية مهنيي الشاي إن "معظم الفاعلين المغاربة وخصوصا أولئك الذين قمتم بالاتصال بهم، يراقبون بدورهم المنتوجات المتسوردة في مختبراتهم للتأكد من ملاءمتها للمعايير". ولكنها ملاءمة لمراجعيات غير كاملة ولا جامعة مانعة.

يرد مهينو الشاي بالقول "من المهم أن تكونوا متأكدين من كوننا حريصين على صحة مواطنينا، وكذلك على سمعة علاماتنا التجارية، والتي ينشط معظمها في هذا القطاع منذ سنوات عديدة".

خطر محتمل على الصحة

قليلة هي الدراسات العلمية التي تؤكد أضرار هذه المبيدات على الصحة، ولكن يشتبه في كونها قد تؤثر على الجهاز العصبي، وقد تتسبب في الإصابة بالسرطان على المدى الطويل، بل وحتى في اضطرابات في نظام الغدد الصماء. وبسبب هذه الشكوك، فإن السلطات الصحية الأوروبية تفرض حدودا صارمة من باب الوقاية وتفادي أي خطر.

من طرفه، يحرص مكتب السلامة الصحية المغربي، من خلال بلاغ، على "طمأنة المستهلكين حول جودة والأمن الصحي للشاي المستورد والموزع من طرف المؤسسات المرخصة لها".

ولكن "الجمعية الكندية للأطباء من أجل البيئة" توضح في أحد منشوراتها أن علم السموم العصري لا يمسح في الغالب بالبرهنة على الأثار الناجمة عن التعرض المتكرر للمبيدات بسبب صعوبات منهجية عديدة. إذ من المستحيل اليوم أن نأخذ بعين الاعتبار أثار اجتماع كل هذه الجزيئات الكيماوية التي يتعرض لها الفرد. ويقول خبير في المجال "إن المستويات يتم تحديدها لكل جزيء كمياوي على حدة، ولم تنكب أي هيأة على دراسة أثار كوكتيل تلك المبيدات في منتوج واحد ومدى تأثيرها على جسم الإنسان". بعبارة أخرى، فالأخطار على صحة المستهلكين المغاربة يمكن أن تكون مضاعفة بسبب تعدد المبيدات المرصودة في العينة الواحدة من الشاي.

التحاليل

قمنا بتحليل عينات من 11 علامة تجاربة مغربية للشاي للتأكد من وجود أثار المبيدات. وجرت التحاليل على أوراق الشاي وعلى المشروب المعد من تلك العينات. إذ قمنا بشراء علبة من كل علامة في سوق كبير وفي نفس اليوم وبحضور مفوض قضائي، رافقنا طيلة البحث، انطلاقا من اختيار العينات ومرورا بإرسالها إلى مختبر التحليلات "Eurofins" ووصولا إلى استلام النتائج.

وخضعت العينات، التي حرصنا على إخفاء علامتها التجارية، لتحاليل تقوم على منهجين حسب المبيدات التي سعينا إلى رصدها. فقد تم إخضاع اوراق الشاي لتقنية "تفريق الجزئيات" (الغازي أو السائل) (chromatographie gazeuse ou liquide)، ثم الـ"spectometre de masse" (وهي تقنية لتحديد الجزئيات بناء على كتلتها). وهذه التنقية الأخيرة لا تسمح فقط بالتحديد الدقيق للكمية بل تضمن كذلك تحديد المكونات المستهدفة. والاعتماد على هاتين التقنيتين يضمن فصلا أفضل للمكونات الكيميائية.

تم إخضاع المشروب المستخلص من العينات لنفس التحاليل. وبما أن لكل بلد طقوسه الخاصة في إعداد الشاي فقد طلبنا من المختبر إتباع الطريقة المغربية. هكذا تم وضع 10 إلى 15 غراما من حبوب الشاي في 400 ميللتر من الماء المغلي، ثم "تشحيره" على النار لمدة 2 إلى 3 دقائق.

Acetamipride  ..المرجو الحذر.. هناك خطر

إن وجود أثار مادة الـacetamipride في عينات الشاي الخاضعة للتحليل هو الأكثر إثارة للقلق. فمعايير الاتحاد الأوروبي بخصوص هذه المادة صارمة جدا: فالمستوى المسموح به هو 0،05 ملغ/كغ. والحال أن أثر الـacetamipride" الذي تم رصده في عينة الشاي الأقل تلوثا يفوق المستوى المسموح به أوروبيا بـ3،8 مرة، أما في العينة الأكثر تلوثا فيفوق المستوى الأوروبي بـ10 أضعاف. والأمر الآخر الذي يبعث على القلق حقا هو أنه تم رصد أثار هذه المادة في المشروب المعد من تلك العينات والذي خضع للتحاليل.

وقد حذرت عدة هيآت دولية من أخطار مادة الـ"acetamipride" بعد تعدد الأبحاث العلمية التي دقت ناقوس الخطر بخصوص أثارها على الصحة. فهذا المبيد "يمكن أن تكون له أضرار على تطور الخلايا العصبية، والمكونات البنيوية للجهاز العصبي والخلايا التي تنقل رسائل الدماغ، وكذا أضرار على أجزاء أخرى من الجسم البشري"، تقول "الهيأة الأوروبية لسلامة المنتوجات الغذائية"(EPSA). وكانت هذه الهيأة قد خلصت، منذ 2013، إلى أن المستويات المحددة لهذه المادة قد لا تشكل حماية كافية للمستهلك.وأوصت بخفض هذا المستوى للوقاية من أضرار عصبية محتملة.

من جهتها أوصت "المجموعة الحكومية للشاي" التابعة لمنظمة "الفاو" بتقليص استخدام مادة الـ"acetamipride ". وتقول "الفاو" بهذا الصدد "يوصى بعدم استخدام هذه المادة في مزارع الشاي بالصين، وبالعمل في السنوات المقبلة –فضلا عن جمع المعطيات حول أثارها في الشاي ومدى أضرارها السامة- على تطبيق الإجراءات الرامية إلى تقليص كميات الـacetamipride المستخدمة في مزارع الشاي إلى غاية التخلص منها نهائيا". بل إن الصين نفسها أقرت بخطورة هذه المادة وأتخذت إجراءات لحظر استعمالها.

كلمة المستوردين

بعثت "تيل كيل" نتائج الاختبارات التي أجرتها إلى كل واحد من موزعي الماركات التي خضعت للتحليل حتى يستنى لهم تقديم توضيحاتهم وتعاليقهم. وقد فضلوا الرد عن طريق مراسلة مشتركة صادرة عن "جمعية مهنيي الشاي بالمغرب" (APTM) التي ينضوون تحت لوائها. وتقول الجمعية إن المهنيين يحترمون المعايير المحددة من طرف الصين التي يستوردون منها الشاي. نورد هنا النص الكامل لجوابهم:

تبعا للمراسلات التي توصل بها أعضاء "جمعية مهنيي الشاي بالمغرب"، والتي تشيرون فيها إلى نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات من عدة ماركات للشاي الأخضر المتداولة في السوق المغربية، فإنني نشكركم أولا على حرصكم على تقاسم هذه النتائج معنا ونهنئكم على نهجكم.

ولكننا فضلنا اعتماد رد مشترك على مراسلاتكم لأنها تتضمن نفس العناصر.

كما في علمكم، فإن إنتاج الشاي، إسوة بكل المزروعات، يتطلب استخدام مواد نباتية في مستويات محددة سلفا. ولهذا فمن الطبيعي جدا رصد أثار مواد من هذا القبيل في عينات الشاي التي قمتم بتحليلها. ونذكر هنا إن الغاية من استخدامها هو الحصول على منتوج جيد، ومكافحة الأمراض والحشرات المضرة التي تهاجم المزروعات.

كذلك، نبلغكم أن كل البضائع المستوردة من الصين تخضع، قبلا، لتحاليل الملاءمة للمعايير الصينية التي تجريها مختبرات معتمدة. ولما تصل إلى الموانئ المغربية يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية (ONSSA)، بدوره بتحاليل منتظمة لهذه البضائع، للتأكد من ملاءمتها للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إرجاع البضائع التي لا تحترم هذه القوانين كما هو الشأن مع كل المواد الغذائية المستوردة والتي يظهر أنها غير صالحة للاستهلاك.

كذلك يقوم معظم الفاعلين المغاربة، وخصوصا أولئك الذين اتصلت بهم، بمراقبة الشاي المستورد في مختبراتهم والوقوف على مدى ملاءمته للمعايير المعمول بها.

من الأهمية بمكان أن تكونوا متأكدين أننا حريصون على صحة مواطنينا وكذلك على سمعة علاماتنا التجارية التي تنشط في معظهما بهذا القطاع منذ سنوات عديدة.في الأخير، نحيي العمل الذي قمتم به ولكن نوصيكم بالحرص عند تأويل النتائج المحصل عليها، فلا يجب الخلط بين وجود أثار مواد في الشاي من جهة ومدى وملاءمتها للمعايير الوطنية من جهة ثانية".