كشفت صحيفة "لوموند"، أن مصرف "كريدي سويس"، أحد الأبناك الأكثر شهرة في العالم، يواجه، منذ مساء أول أمس الأحد، أزمة جديدة، بعدما اتهمه تحقيق دولي تجريه وسائل إعلام عدة، باستقبال أموال مشبوهة لملوك، ورؤساء دول، ومسؤولي مخابرات، ورجال أعمال، أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم، إبان "الربيع العربي".

وبناء على بيانات سلمتها مصادر لم تكشف عن هويتها، قبل أكثر من سنة بقليل، إلى صحيفة "سودويتشه تسايتونغ"، بشأن حسابات تعود إلى 37 ألف شخص في مصرف "كريدي سويس"، بقيمة إجمالية تزيد عن مئة مليار دولار، أفادت مجموعة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد "OCCRP"، التي تضم 47 وسيلة إعلامية؛ من بينها صحف "لوموند"، و"ذي غارديان"، و"ميامي هيرالد"، و"لا ناسيون"، أن المصرف السويسري "استقبل أموالا مرتبطة بالجريمة والفساد، على مدى عقود"، وهو ما يأتي "على حساب الضوابط المعتمدة في المصارف الدولية".

من جهته، رفض مصرف "كريدي سويس"، بشدة، هذه الاتهامات، مشددا على أن البيانات التي درست "جزئية وغير صحيحة، وأخرجت من إطارها، ما يقدم صورة منحازة عن إدارة الشؤون".

وأضاف في بيان له أن "العديد من الحسابات الواردة في التسريب تعود إلى عقود من الزمن؛ وهو الوقت الذي كانت فيه قوانين وممارسات وتوقعات المؤسسات المالية مختلفة تماما عما هي عليه الآن".

وتابع: "90 % من الحسابات المعنية أقفلت الآن، 60 % منها قبل العام 2015"، مشيرا إلى أنه "يجري تحقيقا" بشأن تسريب هذه البيانات. لكن وسائل الإعلام المشاركة في المجموعة أكدت أن الممارسات التي كشفها التحقيق، لا تزال سارية داخل المصرف، وتشارك فيها مباشرة، إدارته العليا.

وأضافت "لوموند" أن عدة مؤسسات إعلامية ضمن "OCCRP" قدّمت نفسها لثاني أكبر بنوك سويسرا، على أنها "زبائن أثرياء يسعون إلى معاملة متكتمة"، تلقت عرضا يسمح بفتح حساب مجهول الهوية، وإنشاء شركات قابضة، مع أسماء مستعارة، وهي وسيلة للحلول مكان الحسابات المشفرة التي لا تحمل أسماء.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن "غالبية الأشخاص الذين تولت (OCCRP) بياناتهم، يأتون من دول نامية، لا سيما إفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا الجنوبية، فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا، سوى 1 % من المجموع".

ومن خلال جرد الأسماء التي نشرتها مجموعة "OCCRP"، تم رصد نحو 15 شخصية عربية مشهورة في القائمة؛ منها ملك حالي، وملك ورئيس سابقين، وأبناء رؤساء، ومسؤولين كبار.

وبين هؤلاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بحساب مصرفي يبلغ 251.2 مليون دولار، وسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد، بحساب مصرفي يبلغ 193.4 مليون دولار، والرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بحساب مصرفي يبلغ 1.6 مليون دولار، فضلا عن موظفين كبار في دول عربية عدة، كلهم قاموا بنهب ثروات العديد من البلاد العربية.