تسير الأندية الرياضية المغربية ببطء حذر في طريق تحولها من جمعيات إلى شركات مجهولة الاسم، بعد دخول القانون 09-30 حيز التنفيذ، فمن أصل 24 ناديا، حصلت عشر فقط على ترخيص التحول من طرف وزارة الشباب والرياضة، فيما تظل البقية حذرة  من المطبات الجبائية في هذا التغيير.

ووفق ما كشفته أسبوعية "لافي إيكو" الفرنكفونية، فإن تحول الأندية إلى شركات رياضية يسير ببطء شديد، فالقانون الجديد الذي يفرض على الأندية الرياضية أن تتحول، بنهاية العام الجاري، إلى شركات برأسمال مكشوف، لا يقل عن 300 ألف درهم.

وحسب المصدر، فإن بعض الأندية تتخوف من التفاصيل القانونية، خاصة ما يتعلق منها بالضرائب.

وتنتظر الجامعة الملكية أن يضع 14 ناديا آخرا ملفاته النهائية، التي تقتضي أن تعلن فيها عن عدد المحترفين الذين تضمهم وعدد العاملين والحسابات المالية، إضافة إلى مخططها الاستثماري.

وحسب الأسبوعية دائما، فإن الغموض ما زال يلف بعض الجوانب القانونية؛ إذ يطرح بعض مسؤولي الأندية المغربية أسئلة حول ماذا بعد التحول إلى شركات، خاصة في الجانب المتعلق بالتغطية الاجتماعية، وصناديق التقاعد، إضافة إلى قضايا التأمين والحوادث الرياضية.

ووفق المصدر ذاته، فإنه رغم دخول كرة القدم الوطنية عالم الاحتراف منذ موسم 2011، فإن العديد من الأندية لم تسو بعد وضعها الضريبي مع المصالح المختصة.
وحصلت عشر أندية على ترخيص تحولها إلى شركات وهي: اتحاد الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديدي وحسنية أكادير وأولمبيك اسفي ونهضة بركان، ومن القسم الثاني: أولمبيك دشيرة والراسينغ البيضاوي والاتحاد الزموري للخميسات ومن قسم الهواة: سطاد المغربي.