أفادت توقعات بنك المغرب، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستواصل منحاها التصاعدي لتسجل رقما قياسيا قدره 117,5 مليار درهم سنة 2024، في تحسن نسبته 1,9 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر في أعقاب اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني برسم سنة 2024، أن "المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار المنحى التصاعدي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مع تحسن بنسبة 1,9 في المائة في سنة 2024 إلى 117,5 مليار درهم، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025 إلى 123,7 مليار درهم".

وأشار البنك المركزي إلى أنه من المتوقع أن تواصل مداخيل السفر، من جانبها، أداءها مع ارتفاع بنسبة 5,8 في المائة إلى 110,8 مليار درهم، مبرزا أنها سترتفع في سنة 2025 بنسبة 5,8 في المائة إلى 117,2 مليار درهم.

ومن جهة ثانية، سترتفع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46,6 مليار درهم، أي ما يعادل 3,1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2024 بعد تسجيل 2,4 في المائة خلال العام المنصرم، لتصل إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

وفي سنة 2025، يتوقع أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة، لتعكس بالأساس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,2 في المائة إلى 88,5 مليار درهم، و12,8 في المائة إلى 185,1 مليار درهم بالنسبة لصادرات قطاع السيارات.

وبالموازاة مع ذلك، سترتفع الواردات بنسبة 9,7 في المائة، ما يعكس أساسا زيادات في عمليات شراء سلع التجهيز والمنتجات الاستهلاكية تامة الصنع، فضلا عن زيادة بنسبة 4,9 في المائة إلى 125,1 مليار درهم في فاتورة الطاقة.

وأخذا في الاعتبار الفرضيات الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتوقعات الماكرو-اقتصادية، وكذا الإنجازات عند نهاية أبريل 2024، يتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 0,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 إلى 1,7 في المائة في 2024 ثم إلى 2,7 في المائة في 2025.