دشن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عودته من المستشفى في سويسرا بأجندة ممتلئة ،اليوم الاثنين، تميزت بإعلانه عن تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه، لكن ايضا بتعيين وزير أول جديد ونائب له.

وعين بوتفليقة المقعد والعاجز عن الحركة، منذ 2013، نور الدين بدوي، وزيرا أولل خلفا لأحمد أويحي، الذي قدم استقالته.

وسبق لبدوي أن شغل منصب وزير للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، منذ 2015 وقبلها وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين.

وبدوي من مواليد 22 دجنبر 1959 بالجزائر العاصمة، وهو خريج المدرسة الوطنية للإدارة وشغل عدة مناصب قبل الاستوزار منها قاضي بمجلس المحاسبة، ونائب مدير التنظيم بولاية الجزائر ومدير الإدارة بكل من ولايتي تيزي وزو وعنابة.

وعين الوزير الأول الجديد، رئيسا لدائرة بولوغين بالجزائر العاصمة وعين طويلة بولاية خنشلة، ثم أمينا عاما لولاية وهران. كما كان بدوي واليا على سيدي بلعباس ثم على برج بوعريريج، سطيف وقسنطينة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء، ولم يعين أحد في هذا المنصب منذ 2012. وسيتولى لعمامرة، وهو دبلوماسي مخضرم ، أيضا منصب وزير الخارجية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الاثنين، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل الى أجل غير محدد، وذلك بعد أسبوعين من تظاهرات غير مسبوقة في البلاد رفضا لبقائه في الحكم.

وفور نشر رسالة الرئيس بوتفليقة، سارت في شوارع الجزائر سيارات أطلقت أبواقها، بينما كانت هتافات ترد د "احنا جبناها بالسلمية، بالسلمية أسقطنا البوبية"، أي "الدمية"، كما يطلق المتظاهرون على بوتفليقة.

ويشدد الجزائريون الذين اجتاحوا الشوارع، وهم طلاب ومحامون وصحافيون، ومن كل الفئات العمرية والقطاعات العاملة، على الطابع السلمي لتحركهم الذي حمل عشرات الآلاف على المشاركة في تظاهرات لم تسجل فيها حوادث خطيرة، حسب فرانس برس.

واعتبر موقع " لوماتان" الجزائري، أن بوتفليقة، الذي لم يحدد تاريخا للانتخابات، لم يقم سوى بتمديد ولايته الرابعة، بعدما رفض المحتجون ترشحه لولاية خامسة.

ونقل موقع الخبر الجزائري عن المحامي والحقوقي  مصطفى بوشاشي قوله إن "القرارات الصادرة اليوم من طرف رئيس الجمهورية هي انتصار جزئي غير أنها أغفلت مطلب أساسي وهي مرحلة انتقالية".

وأشار إلى أن "مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات، وعدم ترشح الرئيس بل كان أيضا يطالب بمرحلة انتقالية بحكومة توافق وطني".

وقال "لا نريد الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب الى انتخابات حقيقية والى ديمقراطية حقيقية وفي اعتقادي فان الحكومة يجب أن تكون نتجية مشاورات واسعة".

وعلق موقع "كل شي عن الجزائر"، أن القرارات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، "تضمن بقاء الرئيس بوتفيلقة في الحكم حتى انتخاب خليفته".

وأضاف أن "هذا يعني أنه سيبقى في منصبه بعد 18 أبريل، دون تحديد الأساس القانوني الذي تم اتخاذه لأن الدستور لا ينص على تمديد العهدة"، مشيرا إلى "بوتفليقة يقترح انتقالا تديره السلطة وبآلياتها".

وتقول الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو الأستاذة في جامعة الجزائر، "لا يوجد أي أساس قانوني لإرجاء الانتخابات. الدستور الجزائري غير فعال نسبيا في مواجهة أزمة سياسية"، حسب ما نقلته فرانس برس.