نبه حزب العدالة والتنمية، في مذكرة صادرة حديثا، إلى أنه "لا حاجة حقيقية ولا مصلحة ولا فائدة تُرجى من مقترح تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية"، المتفرع إلى "تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية"، و"مرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة، من خلال جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها، بمقتضى الاشتراك الذي بينهما".

وسجل "البيجيدي"، في مذكرة حول المقترحات المعلنة لمراجعة مدونة الأسرة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، "الأثر السلبي الذي سيكون لهما على الإقبال على الزواج"، مضيفا أنه "سيكون، أيضا، دافعا لطلب الطلاق، في بعض الحالات، وسينشئان العديد من الأقضية والإشكاليات عند التطبيق القضائي، وهو ما يناقض التأطير الملكي للمراجعة، والذي وجه بالتركيز على معالجة الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي للمدونة".

واعتبر الحزب أن "هذا الأمر غير مطروح بالنسبة للمغاربة الذين لا يزالون يعتبرون الزواج مؤسسة تراحمية بنية الدوام، لتحقيق الاستقرار وترسيخ مشاعر المودة والرحمة والإحسان والمعروف، والدليل هو عدم قبول المغاربة لفكرة العقد الملحق وعدم لجوئهم إليه، رغم أن المدونة الحالية تنص عليه"، مشيرا إلى أن "النص الحالي يغطي ما تم اقتراحه بخصوص الأموال المكتسبة، مع ثبوت عدم اللجوء إليه من خلال الإحصائيات المعلنة".

كما نبه إلى "كون المقتضى لا ينص فقط على تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، وإنما يشير قبله إلى تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وهو مقتضى لن يكون ضرورة في صالح النساء بخصوص ممتلكاتهن التي ستعتبر بدورها أموالا مكتسبة أثناء العلاقة الزوجية"، مضيفا أنه "قد يكون هذا المقتضى من أسباب مسارعة بعض الرجال للمطالبة بالطلاق طمعا فيما اكتسبته النساء بكدهن واجتهادهن، خاصة مع ما يلاحظ من اجتهاد النساء وكدهن، والعكس صحيح، أيضا".

وأبرز "البيجيدي" أن "المقترح المرتبط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، سواء بعد إيقاع الطلاق أو بعد الوفاة، لا يوجد له مثيل على مستوى التجارب الدولية، إلا في تجارب جد محدودة وارتباطا بالطلاق فقط، وعادة ما تتحمله الدولة في تجارب معينة، بغية تشجيع تكوين أسرة".

وتابع أن "المقترح سيطرح صعوبات عملية جمة لتثمين العمل المنزلي للزوجة، علما أن عملها المنزلي قد يكون مساهمة منها في قيام الأسرة، في الوقت الذي يساهم الرجل بتعبه وكده خارج البيت لتوفير متطلبات الأسرة، ومنها متطلبات الزوجة من سكن وأكل وشرب ولباس وباقي مقومات الحياة".

ولفت إلى أن "المقترح سيطرح صعوبات عملية جمة لإثبات قيام الزوجة بالأعمال المنزلية مع اختلاف نمط عيش الأسر المغربية (بين المرأة في المدينة والمرأة في البادية، والمرأة العاطلة، والمرأة العاملة في أموال زوجها، والمرأة العاملة في غير مال زوجها،…)، وانتشار الاعتماد على المساعدات والعمال المنزليين وتحمل الرجل لأجورهم".

ونبه حزب العدالة والتنمية إلى أن "المقترح سيوسع النزاعات أمام المحاكم ويعقدها مثل ما هو جار به العمل أمام المحاكم الغربية، التي صارت مضطرة للفصل بين إيقاع الطلاق واقتسام الأموال المكتسبة".