تراجعت صادرات السيارات المصنعة بالمغرب في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4,8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف، في سياق متسم بتباطؤ أداء قطاع السيارات في العالم.

ومثل ذلك  انخفاضا بحوالي 931 مليون درهم، على اعتبار أن تلك الصادرات، تراجعت من 19,22 مليار درهم إلى 18,29 مليار درهم.

غير أن صادرات قطاع السيارات في مجمله، سجلت زيادة طفيفة في حدود 1,7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بمبيعات الكابلات والمكونات الداخلية للسيارات والمقاعد، فقد وصلت صادرات القطع إلى 40,4 مليار درهم.

وارتفعت صادرات الكابلات في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 6,9 في المائة، كي تستقر في حدود 16,95 مليار درهم، بينما زادت تلك التي تهم المكونات الداخلية للسيارات والمقاعد بنسبة 2,8 في المائة، كي تبلغ 2,38 مليار درهم.

وأفضى استقرار مبيعات القطاع في النصف الأول من العام الجاري، إلى تراجع حصته ضمن مجمل الصادرات من 27,6 في المائة إلى 27,3 في المائة.

وتراجعت حصة تركيب السيارات ضمن منظومة السيارات في النصف الأول من العام الجاري، إلى 45,3 في المائة، بعدما كانت في حدود 48,4 في المائة قبل عام.

وأنتجت "رونو" أنتجت في العام الماضي 402.150 سيارة عبر مصنعيها بالدار البيضاء وطنجة، مقابل 376.284 سيارة في العام الذي قبله، بينما انتقلت الصادرات من 333.189 إلى 358.779سيارة.

 ويأتي تباطؤ نمو أداء قطاع السيارات في العالم الحالي، بعد ارتفاع مبيعاته بـ 10,7 في المائة في نهاية العام الماضي، كي تصل إلى 65 مليار درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتشير تفاصيل تلك البيانات إلى أن مبيعات السيارات زادت بنسبة 10,5 في المائة، لتبلغ 34,87مليار درهم، بينما زادت صادرات الألياف بنسبة 7,9 في المائة، لتصل إلى 23 مليار درهم.

وكانت "رونو المغرب" أنتجت في العام الماضي 402.150 سيارة عبر مصنعيها بالدار البيضاء وطنجة، مقابل 376.284  سيارة في العام الذي قبله، بينما انتقلت الصادرات من 333.189 إلى 358.779 سيارة.

وتراهن السلطات العمومية، على مصنع "بوجو" الذي افتتح بالقنيطرة أخيران بعد مصنعي "رونو" بالدار البيضاء وطنجة، من أجل دعم صادرات المملكة من السيارات، ما سيساهم في تقليص عجز الميزان التجاري.

وسينتج المصنع في البداية 20 ألف سيارة سنويا، في انتظار رفع وتيرة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة، التي ينتظر أن تصل إلى 200 ألف سيارة في الأعوام المقبلة، علما أن "بوجو" تراهن على تصدير90 في المائة من الإنتاج، خاصة نحو إفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت مجموعة "رونو" في بياناتها المالية، أكدت تراجع مبيعاتها بـ5,6 في المائة، في سوق عالمية تشهد انخفاضا بـ7,2 في المائة، متوقعة في الوقت نفسه أن يتواصل ذلك الانخفاض كي يصل إلى 1,6 في المائة في العام الحالي.

وتأتي النتائج التي يحققها المغرب في هذا العام في سياق متسم، بصدور تقارير عالمية، إلى أنه بعد عشرة سنوات من النمو المطرد للمبيعات العالمية، يلوح خطر يتهدد تلك السوق، متمثل في تراجع المبيعات في الصين والولايات المتحدة، وهشاشة النمو في أوروبا، مشددة على أن تطور القطاع مرتبط، بشكل عام بنمو الناتج الداخلي الخام على المدى البعيد.

وتوقع مكتب AlixPartners، انخفاض الإنتاج العالمي من السيارات في العام الحالي، كي يصل إلى 90 مليون مركبة مصنعة، مقابل 93 مليون في العام المقبل، بانخفاض بنسبة 3,2 في المائة، مشيرا إلى أن العودة إلى مستوى إنتاج العام الماضي، لن يتحقق سوى في 2022.

ويثير تراجع صادرات المغرب من السيارات المركبة، في سياق توقعات دولية غير متفائلة، تساؤلات حول قدرة المغرب على على تصيع مليون سيارة في أفق 2022 وبلوغ مستوى صادرات في حدود 100 مليار درهم، خاصة أن أداء السيارات المركبة، قديكون له تأثير على المجهزين المرتبطين بالمصنعين.

قد يساهم مصنع " بوجو" بالقنيطرة في خلق نوع من التوازن على مستوى الصادرات، فالتقارير الآتية من فرنسا، تشير إلى أن مستوى إنتاج  القطاع هناك، سينخفض في العام المقبل إلى 1,7 مليون سيارة، مقابل 2,2 مليون سيارة في العام الحالي، غير أن دراسة لمكتب IHS، تعزو ذلك الانخفاض إلى " بوجو"، التي اختارت نقل إنتاج بعض ماركاتها إلى مصانعها بالخارج، هكذا فتصنيع " بوجو 2008" بالقنيطرة، سيخفض إنتاجها بفرنسا بحوالي 98 ألف سيارة في العام المقبل.