وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام اتهامات بـ"التحرش الجنسي" خلال حملته الرئاسية، بعدما تسربت معلومات تفيد، بأن القضاء أمر فريق حملته الانتخابية بتسليم كل الوثائق المرتبطة بمختلف الاتهامات التي استهدفته خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

رد ترامب على هذه الاتهامات جاء سريعاً، إذ نفى اليوم الاثنين، "تورطه في التحرش الجنسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016"، ووصف هذه الاتهامات بأنها "أنباء كاذبة".

وقال ترامب في مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض، إن "كل ما يمكنني أن أقوله لكم إنها معلومات كاذبة تماما ومختلقة".

وحسب الموقع الإخباري الأمريكي "باز فيد نيوز"، "أمر القضاء صدر في مارس الماضي، بعد أن أصبح ترامب رئيسا للبلاد".

وجاء الأمر بعيد شكوى قدمتها سامر زرفوس المرشحة السابقة في برنامج لتلفزيون الواقع، قام ترامب بتقديمه خلال مواسم عدة.

وحسب الشكوى فإن ترامب "وجه كلاما نابيا تضمن تشهيرا بحق زرفوس التي اتهمته بأنه حاول مداعبتها وتقبيلها بالقوة عام 2007 في فندق في لوس انجليس، عندما لم يكن سوى رجل أعمال ثري".

للإشارة، الأمر القضائي الصادر بحق فريق حملة ترامب، يجبر أعضاءه على تسليم القضاء كل الوثائق التي بحوزتهم، ويمكن أن تكون لها علاقة بـ"أي اتهام" استهدف ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016، مثل "اجبار امرأة على اتصالات جنسية قسرية وتصرفات جنسية غير ملائمة".

المصدر: "فرانس برس" بتصرف