أعطى مجلس الدولة الفرنسي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر، لترحيل الإمام المغربي حسن إيكويسن إلى بلاده، طبقا لطلب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.

وسبق للوزير دارمانان، أن أصدر في 28 يوليوز المنصرم، قرار ترحيل الإمام إيكويسن، بسبب أفكاره غير المتوافقة مع قيم الجمهورية، إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقته، في الخامس من غشت الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة "ستمس بحياته الخاصة والأسرية بشكل غير متناسب"، لستأنف هذا القرار بعد ذلك وزارة الداخلية.

ولم يتبع مجلس الدولة قرار المحكمة الإدارية، معتبرا أن "تصريحات الإمام المعادية للسامية التي يدلي بها منذ سنوات، خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع، وخطابه حول دونية المرأة وإخضاعها للرجل، هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة، بهدف التمييز أو الكراهية، تبرر قرار الترحيل".

وأوضح مجلس الدولة في بيانه "أنه يعتبر أيضا أن هذا القرار لا يمس بشكل خطير وغير قانوني بحياة إيكويسن الخاصة والعائلية".

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي في تغريدة، أن هذا القرار "انتصار كبير للجمهورية".

من جهتها، قالت محامية الإمام، لوسي سيمون، على "تويتر"، إن هذا القرار يرمز إلى "دولة قانون ضعيفة"، مستنكرة "الأجواء المقلقة لضغوط السلطة التنفيذية على القضاء".

وتابعت أن "المعركة القضائية مستمرة، وسيتعين على المحكمة الإدارية في باريس النظر في جوهر القضية قريبا"، مضيفة أن "حسن إيكويسن يدرس إمكان اللجوء مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق ورفضت تعليق قرار الترحيل، مطلع شهر غشت الحالي، موضحة أنها تمنح تدابير مؤقتة للتعليق، "بشكل استثنائي فقط"، عندما يكون مقدم الطلب "معرضا لخطر حقيقي لا يمكن إصلاحه".