صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "يأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء".
وأوضح البلاغ أن "المشروع يأتي بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق".
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث.