في إطار ترسيخ الطابع شبه العسكري لقطاع السجون، انعقد اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري الاجتماع السنوي التقييمي مع مديري المؤسسات السجنية، وذلك بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت.

ترأس هذا اللقاء المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي افتتح الاجتماع بكلمة توجيهية هنأ خلالها كافة المسؤولين والموظفين على المصادقة على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون، وما تحقق من مكاسب مادية واجتماعية وإدارية.

كما عبر المندوب عن اعتزازه بالعطف الذي يحظى به موظفو السجون من قبل الملك محمد السادس، وأشاد بالتجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب موظفي هذا القطاع الأمني، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز الروح المعنوية وتحفيز العاملين على أداء مهامهم بكفاءة واحترافية.

وأشار البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه إلى أن هذا الاجتماع شكل فرصة لطرح ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتدبير الشأن السجني، كما أتاح المجال لتبادل الآراء بين المديرين والمسؤولين المركزيين بشأن السبل والآليات المناسبة لتجاوز بعض التحديات التدبيرية، بالإضافة إلى تحسين خطط وبرامج العمل المستقبلية.

وفي سياق تقييم حصيلة العمل السنوي، أشاد المندوب العام بالجهود المبذولة من قبل المسؤولين والموظفات والموظفين في تنفيذ البرامج المحددة لعام 2024 بهدف تحسين أوضاع المؤسسات السجنية، رغم التحديات والقيود التي واجهوها.

وأورد البيان، أن المندوب العام، أكد على أهمية الاستمرار في تعبئة كافة مكونات القطاع لمواجهة التحديات الجديدة، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن المندوب العام حث مختلف المسؤولين على مواصلة الجهود للرقي بمستوى التواصل والتنسيق والتفاعل البناء مع كافة المتدخلين، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بفرض الانضباط وتطبيق القانون بما من شأنه التصدي لكل الممارسات والسلوكات المخالفة للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، والعمل على تكريس الطابع شبه العسكري للقطاع وتعزيز الدور الأمني والإصلاحي للمؤسسات السجنية.