يقيم الاتحاد الأوروبي وتركيا اللذان يلتقي قادتهما الثلاثاء في أنقرة، علاقات يشوبها توتر على عدة جبهات.
من قبرص الى حقوق الإنسان وصولا الى ليبيا وعمليات التنقيب في المتوسط، مواضيع الخلاف كثيرة بين الأوروبيين وأنقرة التي لا تزال عملية انضمامها الى التكتل في جمود منذ عدة سنوات.
تم تجميد عملية الشراكة بعد الانقلاب العسكري في تركيا في سبتمبر 1980.
في عام 1987، قدمت أنقرة رسميا ترشيحها الى الاتحاد الأوروبي. رفضته المفوضية متحدثة عن مشاكل اقتصادية وسياسية.
في 1995، تم توقيع اتفاق اتحاد جمركي، لكن سرعان ما تم تعليقه مع انزعاج اليونان بسبب قضية قبرص، حيث تحتل القوات التركية القسم الشمالي من الجزيرة منذ العام 1974 وحيث أعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" عام 1983 من جانب واحد.
في نهاية عام 1999، منح الأوروبيون تركيا وضع مرشح بدون تحديد موعد لبدء المفاوضات. وطلبوا منها تحسين وضع حقوق الإنسان وأدائها الاقتصادي.
في عام 2001، تبنت أنقرة "برنامجا وطنيا" من اجراءات سياسية واقتصادية، وفي العام 2002 صوت البرلمان على إلغاء عقوبة الإعدام ومنح حقوق ثقافية للأكراد.
أطلق رجب طيب اردوغان الذي وصل الى السلطة عام 2003 مع حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ) مشروعا واسعا للإصلاحات السياسية والاقتصادية على أمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
في منتصف 2006 تم فتح أول فصل من أصل 35 فصلا تفاوضيا ضمن المفاوضات. وفتح فصل ثان في 2007.
لكن في وقت سريع جدا، تعثرت المفاوضات.
فقد عرقلت ألمانيا وفرنسا فتح خمسة فصول جديدة كان من شأنها أن تجعل انضمام تركيا مسارا لا عودة عنه. واقترحت عام 2009 "شراكة مميزة لتركيا لكن ليس عضوية كاملة".
من جانبها، ترفض أنقرة أن توسع نطاق فوائد اتفاقياتها للتنقل الحر مع التكتل الأوروبي لتشمل قبرص.
استؤنفت المفاوضات عام 2013 وتأخرت بسبب قمع موجة احتجاجات في تركيا.
في أوج أزمة طالبي اللجوء الفارين من سوريا بالملايين، زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اسطنبول في أكتوبر 2015.
لكن العديد من الدول الأوروبية لا سيما ألمانيا شهدت توترات خطيرة مع تركيا بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الذي أدى الى عمليات تطهير كثيفة.
في مطلع 2018، بدأت أنقرة وبرلين عملية تقارب، بعد سنة ونصف سنة من التوتر بسبب النزعات الاستبدادية في تركيا.
أثار اكتشاف حقول شاسعة من الغاز في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة مطامع دول مجاورة.
وفي 15 من الشهر نفسه أكد اردوغان رغبته في فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
تنتقد أنقرة شروط الاتحاد الأوروبي لكنها وعدت بالتعاون في حال قيام الدول الاعضاء ال27 في التكتل ببادرات.