أغلقت تركيا ملف الصحافي السعودي جمال غاشقجي، والذي تم اغتياله في اسطنبول عام 2018، داخل القنصلية السعودية حسب ما أفادت به مجموعة من التقارير الاستخباراتية.

وإلى جانب مبادرتها الخاصة بمصر، وما اتخذته من قرارات لعودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سعت تركيا لتحسين علاقاتها مع السعودية.

ووافق رجال أعمال سعوديون العام الماضي على مقاطعة غير رسمية للسلع التركية ردا على ما وصفوه بـ"عداء أنقرة"، الأمر الذي تسبب في خفض قيمة التجارة بنسبة 98 في المئة.

وقال إبراهيم كالين مستشار أردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية لـ"رويترز":  "سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضا"، مضيفا أنه "يأمل في إنهاء المقاطعة".

وفي تغير ملحوظ في لهجة أنقرة، رحب مستشار أردوغان بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين بقتل خاشقجي بين سبع سنوات و20 عاما.

وكانت أنقرة قد قالت عندما صدر ذلك الحكم إنه" لم يرق لمستوى التوقعات وحثت الرياض على التعاون معها حيث تجري محاكمة 20 مسؤولا سعوديا غيابيا"، مع أن المحكمة لم تعقد سوى ثلاث جلسات منذ يوليوز.

وقال أردوغان في 2018 إن الأمر بقتل خاشقجي صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية، كما خلص تقييم للمخابرات الأمريكية نُشر في فبراير شباط هذا العام إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على عملية القتل، وهو اتهام رفضته المملكة.

وصرح كالين: "لديهم محكمة أجرت محاكمات. اتخذوا قرارا وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".