بادرت تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية ومدنية إلى الإعلان، صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب.
وسجلت الجبهة، خلال ندوة صحفية، بالرباط، أن "مضامين مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، نكوصية ومقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، كما أنها تقصي العديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته، وتحتوي على مقتضيات عقابية وزجرية".
وأشارت الجبهة إلى "تغييب المنهجية التشاركية في إعداد المشروع مع الفرقاء الاجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، رغم أن الأمر يتعلق بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين".
وأعلنت التنظيمات المنخرطة في المبادرة عن "التنسيق والعمل المشترك على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي الذي يقوض ممارسة حق الإضراب".
وأكدت الجبهة أن "المبادرة، المسماة جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، منفتحة على جميع الهيئات والفعاليات الراغبة في الانخراط في برنامجها النضالي، كما تسعى إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع".
وأوردت الجبهة أنه "اعتبارا للسياق الوطني العام الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة، والمطبوع، على الخصوص، بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات، وبالنظر لما يتم التحضير له من تشريعات أساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات، فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وآفاق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية أخرى كلما تطلب الأمر ذلك".
الهيئات المنخرطة في الجبهة:
1. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
2. الفيدرالية الديمقراطية للشغل
3. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
4. المنظمة الديمقراطية للشغل
5. فيدرالية النقابات الديمقراطية
6. النقابة الوطنية للتعليم العالي
7. النقابة الوطنية للصحافة المغربية
8. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
9. حزب التقدم و الإشتراكية
10. حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي
11. الحزب الاشتراكي الموحد
12. النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر
13. الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان
14. النقابة الوطنية للتجار و المهنيين
15. الاتحاد الوطني للمهندسين
16. الجمعية المغربية لحقوق الانسان
17. الهيئة المغربية لحقوق الانسان
18. الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان