تشرف محاكمة المتهمين في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب، اليوم الخميس، على نهايتها مع مرافعات الدفاع عن المتهمين الأربعة والعشرين الذين اعترف ثلاثة منهم بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم "الدولة الإسلامية". ويحتمل أن يصدر الحكم في نهاية هذه الجلسة.

وقد أثارت محاكمة المتهمين بقتل السائحتين الاسكندنافيتين نقاشا حول الدور المحتمل لداعية سلفي شهير في تطرف بعض الملاحقين الذين تلقوا دروسا في مدارسه، رغم أنه معروف بمناهضة التطرف العنيف.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) نهاية 2018، في منطقة إمليل الجبلية بضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 عاما) أمام المحكمة بتنفيذ الجريمة وموالاة تنظيم "داعش".

وقال الجود وبعض المتهمين الـ24 في هذه القضية، إنهم تلقوا تكوينا دينيا في مدارس "دور القرآن" بمراكش التي يشرف عليها الداعية محمد المغراوي.

ويتحدر المتهمون من أوساط متواضعة ،وحصلوا على مستويات تعليمية متدنية.

وبينما نفى الجود أي دور للمغراوي في تبنيه أفكارا جهادية، أكد عبد العزيز فرياط (30 سنة) للمحكمة أن لهذا الداعية "وجها آخر بأفكار متشددة غير ذلك الذي يظهره للسلطات".

وأثير الموضوع في جلسات عدة خلال المحاكمة التي انطلقت مطلع مايو في محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، وتستأنف اليوم الخميس، وهي تشارف على نهايتها.

وطالب دفاع عائلة الضحية الدنماركية باستدعاء المغراوي لمسؤوليته في تطر ف المتهمين، ومساءلة "منابع التطرف" وليس فقط إدانة الفاعلين. لكن المحكمة رفضت الطلب.

ونبه مثقفون مرات عدة إلى خطورة تقاطع تأويلات دينية متشددة مع أطروحات الجهاديين، ولو صدرت عن أشخاص معتدلين.

واستند محامي الطرف المدني الحسين الراجي أثناء مرافعته قبل أسبوعين، بما اعتبره "خطابا تحريضيا" ورد في كلمة ألقاها وزير العدل مصطفى الرميد سنة 2012 (وزير حقوق الإنسان حاليا) في حضرة المغراوي بمراكش، واعتبر فيها أن العاصمة السياحية للمغرب "يؤمها الناس من العالم (...) ليعصوا الله".

وقال ممثل النيابة العامة أ ثناء المحاكمة، إن المتهمين كانوا يخططون لاستهداف سياح وأماكن سياحية، لكنه أكد أن الدعاية التي يروجها تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت هي مصدر تطرفهم.

ورفضت المحكمة طلب الطرف المدني استدعاء الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

وتتبع مدارس دور القرآن جمعية دعوية أسسها محمد المغراوي في مراكش أواسط السبعينات، وهي تتبنى نهجا سلفيا امتدادا لتأويل متشدد للدين أحياه الداعية السعودي محمد بن عبد الوهاب في القرن 18.

ويقول الباحث في الشؤون الدينية سليم احميمنات، إن هذا المذهب بدأ "يتغلغل في المغرب في سياق حسابات جيوسياسية لمواجهة الشيوعية"، مشيرا الى أن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية كانتا تقودان هذا التيار في مرحلة "الجهاد الأفغاني".

ويشير أيضا إلى "توظيف السلطات المغربية هذا التيار لمواجهة جماعة العدل والإحسان الإسلامية ذات التوجه الصوفي المعارضة للنظام"، بالإضافة إلى التيار اليساري.

ويضيف الباحث المتخصص في الحركة السلفية عبد الحكيم أبو اللوز أن المغراوي "استفاد من دعم مالي من جهات رسمية في السعودية على مرآى من السلطات".

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التواصل مع المغراوي لوجوده حاليا في السعودية.

ويميز الباحثون سلفية المغراوي "العلمية" عن السلفية الجهادية. وتؤكد الأولى على طاعة الحاكم مطلقا وعلى أن الجهاد لا يجوز إلا بأمره،في حين تكفر الثانية الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي وتدعو لإقامة ما تسميه "دولة الخلافة".

لكن هذا التمييز لا ينفي وجود تقاطعات بين التوجهين. ويقول الباحث والداعية السلفي محمد عبد الوهاب رفيقي "كلاهما يستند الى نفس المتون الدينية التي تلقن الطالب نواقض الإيمان (التكفير) وموالاة المسلمين والبراء من الكفار"، معتبرا أنها "متون تحض على كراهية الآخر، حتى المسلم المخالف في المذهب".

ويتابع رفيقي الذي درس في دور القرآن وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة في السعودية "يكفي أن يقتنع الطالب بفكرة الخروج على الحاكم ليكون مستعدا للتحول إلى متطرف عنيف"، مؤكدا على ضرورة "مواجهة هذا الفكر بالفكر".

وأدين رفيقي عقب هجمات 16 مايو 2003 بالدار البيضاء (33 قتيلا) بالسجن 30 سنة، ثم أفرج عنه سنة 2012 بعد قيامه بمراجعات فكرية. ويعد حاليا من الأصوات النشيطة في مساءلة الأفكار المتشددة والدفاع عن الحريات.

وينهج المغرب منذ هجمات 2003 سياسة لمواجهة الخطابات المتطرفة وإشاعة إسلام وسطي معتدل. وبرز تناقض هذه السياسة مع الأفكار المتشددة لسلفية المغراوي في 2010 عندما حكم القضاء بإقفال مدارسه، كونها "تمرر أفكارا تناقض ثوابت الأمة"، كما ذكر بذلك دفاع الطرف المدني خالد الفتاوي في محاكمة السائحتين الاسكندينافيتين قبل أسبوعين.

لكن السلطات سمحت بافتتاح داري قرآن بمراكش في 2011. وتزامن ذلك مع مشاركة المغراوي في حملة تأييد للدستور الجديد الذي قاطعته حركة 20 فبراير، النسخة المغربية للربيع العربي.

كما أغلقت المدارس مرة ثانية، بحسب الناشط محمد المطاعي المقرب من المغراوي، لتفتتح مجددا في 2016.

ويرى احميمنات أن علاقة السلطات مع جمعية المغراوي يطبعها "التردد والتأرجح بسبب محاولة توظيفها سياسيا ما يفسر غموض وضعها القانوني".