قدمت برلمانية سابقة، شكاية ضد زميل لها في الحزب، ويشغل مهام قيادية، وبرلماني، بتهمة "السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة".

وجاء في نص الشكاية التي صاغها محامي ويتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها: "فوجئت بتصريحات ومزاعم وأقوال من طرف أصدقاء وزملاء بالحزب تمس شرفها وكرامتها بكون المشتكى به ولغاية في نفسه، يعاملها بسوء ويعمد إلى التشهير بها وسبها وقذفها ويتهمها بكونها خضعت لعمليات إجهاض نتيجة علاقات جنسية معه، كما صرح به لمجوعة من الأشخاص ولم يقف المشتكى به عند هذا الحد بل عمل على ابتزاز المشتكية بفيديوهات يدعي و يزعم أنهم لها عارية وفي وضعيات مخلة وخادشة بالحياء من أجل إرغامها على الاستقالة من الحزب وينعت أخواتها بالعاهرات اللائي يمتهن الدعارة".

وذكرت أن "المشتكى به عمد إلى تهديدها بنشر الفيديوهات المذكورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعها والتشهير بها في حالة عدم الرضوخ لمطالبه والذي يدعي فيها أنه هو من صنعها وأخرجها إلى الوجود".

واتهمته بـ"استغلال سلطته السياسية بالحزب وطردها من جميع التنظيمات الحزبية ومراسلة أجهزة الدولة لتقزيم وضعيتها الاعتبارية داخل الإقليم وأنها أصبحت عالة على الحزب ولا تربطها أية صلة بحزب الاستقلال في ضرب صارخ للقوانين المنظمة للأحزاب، ويزعم أن الفضل يعود له لما تقلدت الشاكية من مناصب ويطلب منها إرجاع التعويضات المالية التي استفادت منها العارضة لحسابه الخاص إثر تحملها مسؤلية تلك المناصب".

وأشارت الشكاية إلى وجود محضر تفريغ للتسجيلات الصوتية.

وحاول "تيلكيل عربي" التواصل مع المشتكى به، إلا أن رسالتنا ظلت عالقة دون جواب إلى حدود كتابة هذه الأسطر.