كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أنه تم تسجيل 23  ألف شخص من الأطفال والنساء، بفضل الحملة وطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.

واستعرضت الحقاوي، في كلمتها الافتتاحية لأشغال الدورة 22 للجنة الطفولة العربية التي احتضنتها الرباط اليوم الأربعاء، جهود المغرب في النهوض بحقوق الطفولة، منذ مصادقة المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1993، ما توج بوضع دستور سنة 2011، الذي أكد على حق الطفل في الحماية كحق دستوري، ثم وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة (2015-2025)، وفي هذا الإطار تم اعتماد قوانين جديدة وتحيين أخرى، مثل اعتماد قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وقانون متعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعاملين المنزليين، حيث وضعت تدابير لإنهاء تشعيل الأطفال أقل من 18 سنة.

كما تم وضع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي جاء بمقتضيات تضمن حق الطفل في وضعية إعاقة في التمدرس والمشاركة والأولوية؛ كما تام اعتماد القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي يشمل جميع أشكال استغلال الأطفال، وقانون محاربة العنف ضد النساء، الذي يجرم إكراه الفتاة على الزواج ويشدد العقوبة عندما تكون الضحية قاصرا أو عندما يكون الجاني مكلفا برعايتها أو كافلا لها أو له ولاية عليها والقانون المتعلق بالصحافة والنشر، والذي يتضمن مقتضيات تخص حماية الأطفال في الصحافة المكتوبة والإلكترونية.