سجّل المجلس النقابي للنقابة الوطنية لمهنيي الشركة الوطنية صورياد - القناة الثانية "استياءه العارم مما تم تداوله في الأيام الأخيرة من معطيات بشأن ما تسرب حول أرقام الأجور داخل بعض مؤسسات الإعلام العمومي، والتي أظهرت تفاوتات صارخة وتباينات ظالمة وغير مبررة بين أجور الزميلات والزملاء داخل صورياد القناة الثانية".
وأضاف المجلس النقابي، في بلاغ توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، صباح اليوم السبت، "في ظل غياب أي توضيحات شافية إلى حد الآن من طرف الإدارة بخصوص هذا الحيف الكبير، نذكر بأن نقابتنا لم تتوقف عن المطالبة بشفافية الأجور، وبإقرار شبكة أجور مبنية على أسس منطقية ومهنية واضحة، غير أن هذا المطلب لا يزال بعيد المنال، واليوم ندرك لماذا يتم التعامل مع هذا الملف وكأنه من الطابوهات".
وأبرزت النقابة أنه "لا يمكن إيجاد أية تفسيرات منطقية لهذه الفوارق الصارخة"، معبرة عن "غضبنا ورفضنا لهذا السلوك الذي يمس بحقوق الغالبية العظمى من الأجراء، كما يسيء إلى سمعة القناة الثانية وإدارتها".
وعبرت النقابة عن "تضامننا اللامشروط مع جميع المتضررين من هذه الاختلالات"، وأكدت انحيازها "لهم في مطالبهم المشروعة من أجل الإنصاف".
وجددت التأكيد على أنه "من حقنا كشركاء اجتماعيين الاطلاع على شبكة الأجور الحقيقية داخل القناة، والمعايير المعتمدة في تحديدها، ونطالب بفتح ورش تشاركي لإقرار شبكة أجور عادلة ومنصفة، تستند إلى معايير موضوعية واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص".
ودعت النقابة إلى "تسوية أوضاع العاملين غير المرسمين أو الخاضعين لعقود المناولة، ذلكم الإبداع اللاإنساني الذي يهضم حقوق زملائنا الذين ينجزون إلى جانبنا نفس المهام، دون أن يتمتعوا بنفس الحقوق".