يعيش سكان مدينة الدارالبيضاء معاناة يومية في الأشهر الأخيرة بسبب قرار سائقي سيارات الأجرة، الذين رفعوا تسعيرة التنقل من 6.50 دراهم إلى عشرة دراهم في جميع الخطوط التي تربط وسط مدينة الدار البيضاء بأحياء الضواحي.

ويلجأ سائقو سيارات الأجرة الكبيرة إلى استغلال ساعات الذروة، سواء في الصباح الباكر أو مساء، (7 صباحا إلى 10 صباحا) و(17 إلى 20.30 مساء) لمضاعفة أرباحهم اليومية، من خلال رفض نقل المواطنين عبر رحلة واحدة، إذ يفضلون إجراء الرحلة عبر مرحلتين، ليحققوا تسعيرة مضاعفة.

وهكذا فإن على الراغب في التنقل، من مركز المدينة إلى أحياء مثل عين الشق أو سباتة أو إلى نهاية خط الحافلات الـ 81، أن يمتطي سيارة أجرة كبيرة، تجبره على النزول في منطقة كراج علال، ليستقل مرة ثانية سيارة أجرة كبيرة نحو الوجهة التي يريد، وعليه أن يدفع في كل رحلة 5 دراهم، في حين أن التسعيرة المقننة التي وضعتها ولاية جهة الدارالبيضاء محددة في 6.50 دراهماً.

وتعليقاً على هذا السلوك، أقر محمد الحراق الكاتب العام لنقابة سائقي سيارات الأجرة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، بأن هذا الإجراء يعتبر "مخالفا للقانون"، وأن "النقابة تعبت من تحذير السائقين من هذه الممارسات الجشعة، التي تضرب مصداقية المهنيين، وتدفع المواطنين إلى الحقد على أرباب سيارات الأجرة ككل".

ويعترف الحراق بما سماه "الفوضى العارمة" التي يمارسها سائقو سيارات الأجرة، خاصة الكبيرة، ووصف سلوكهم بالاحتيالي وأن والمعيب، بعدما أصبح منتشرا في جميع خطوط النقل، خاصة التي تربط وسط المدينة بالأحياء المترامية الأطراف كالألفة، إذ يتعين اليوم على الزبون أن ينزل في المعاريف ويعاود امتطاء سيارة أجرة أخرى إلى وسط المدينة، والأمر نفسه ينطبق على سكان مدينة الدروة، الراغبين في الوصول إلى منطقة كراج علال، إذ يضطرون إلى النزول في مدخل مقاطعة سباتة ومعاودة استعمال سيارة أجرة أخرى، ما يضاعف تسعيرة تنقلهم اليومية".

ويرى الحراق أن من "شأن هذه السلوكيات أن تشجع على النقل السري، الذي يعتبر ضربة موجعة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة". وذهب المسؤول النقابي حد مطالبته للمواطنين بـ"مقاطعة التاكسيات، لأن النقابة تعبت من توجيه الإنذارات والتنبيهات لهؤلاء".

ويقترح الحراق أن تبادر ولاية الدارالبيضاء الكبرى إلى اعتماد دوريات مراقبة في أبرز الخطوط التي تشهد إقبالا كبيرا على السيارات الكبيرة، وحملها "مسؤولية" الأوضاع التي يعيشها القطاع.

من جانبه قال مصدر مسؤول في ولاية الدارالبيضاء لـ"تيل كيل عربي"، إن "القانون واضح في هذا الجانب، وإن تسعيرة النقل الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة مقننة بقرار من الوالي، ولا يحق لأي كان أن يرفعها".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القانون واضح أيضا في ما يتعلق فتحديد خطوط النقل، إذ لا يوجد أي بند يمنح سائقي التاكسيات من اختصار مسافة الرحلة، أو تحديد الوجهة التي يريدون الذهاب إليها".

وتابع المسؤول ذاته، أن مصالح الولاية المكلفة بالنقل الحضري وسائقي التاكسيات ستقوم بتحري الوضع، داعيا المواطنين إلى تقديم شكايات في الموضوع، حتى تستطيع التحرك ضد ما وصفه بـ "جشع سائقي سيارات الأجرة".