يستعد مجلس المنافسة لتقديم رأيه لوزير الشؤون العامة والحكامة بشأن مشروع مرسوم يهم تسقيف أرباح شركات المحروقات، بعد توالي الانتقادات الموجهة للشركات بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية، رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.

وكشف مصدر مطلع من وزارة الشؤون العامة والحكامة لموقع "تيل كيل عربي" أن مجلس المنافسة وعد لحسن الداودي بتقديم جوابه على المراسلة التي توصل بها منه بداية دجنبر الماضي في 14 فبراير المقبل، مبررا تأخره بضرورة جمع أكبر عدد من المعطيات.

في السياق ذاته، اعتبر مصدر "تيل كيل عربي" أن وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي عبر عن غضبه من تأخر مجلس المنافسة في تقديم جوابه، مشيرا إلى أن الوزير كان ينتظر الجواب في غضون شهر، إلا أن المجلس سيتجاوز مدة شهرين بتحديده لتاريخ 14 فبراير كأجل لتقديم جوابه.
وتنص المادة 7 من قانون مجلس المنافسة على أن المجلس يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى: فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه، أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، أو منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلقة بها.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون مجلس المنافسة على أنه " يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما. ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما".