أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيك المديرية ستكون مفتوحة أمام الأشخاص الذاتيين المعنيين يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 من أجل أن يتمكنوا من تقديم إقرار لدى الإدارة الجبائية  وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ الملفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

وأشار بلاغ اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر الموجودات وتمويل النفقات الموجودات المودعة في حسابات بنكية؛ والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير .

وأبرز البلاغ أن "مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛ وتقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

وأنهت المديرية العامة للضرائب إلى "علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم".

وأفاد مصدر لـ"تيلكيل عربي"، أن "الأموال المدخرة الخاصة بالأجراء الذين يشتغلون في القطاع الخاص أو العام غير معنيين بالتسوية الطوعية لأن هذه الأموال كانت خاضعة للضريبة على الدخل"، وأيضا الأموال المتأتية من إرث أو أرباح مصرح بها، غير معنية، وأموال التعويض عن حادث أو التأمين أو صندوق التوفير غير معنية".

وشدّد على أن "التسوية الطوعية لوضع المالي لمن لا تعرف مصادر دخليهم، قبل تاريخ 31 دجنبر، يمكنهم من الاستفادة من معدل ضريبة منخفض بنسبة 5 في المائة، بدل من تحمل المعدل العادي الذي قد يكون أعلى في وقت لاحق".