عقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، بتاريخ 09 مارس 2022، أول اجتماع لها برئاسة رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية، طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، وبعد أن قام مكتب المجلس بتحديد "السياسة المائية" كأحد المواضيع التي سيتم تقييمها.

وخلال هذا الاجتماع، أكد الطالبي العلمي على أهمية التقييم البرلماني باعتباره أحد الاختصاصات الجديدة التي خولها دستور 2011 للمؤسسة البرلمانية، إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية، وهو ما من شأنه الإسهام في تقوية الممارسات الديمقراطية، وتعزيز الرصيد البرلماني، وجعل المؤسسة التمثيلية تضطلع بدور أساسي في تتبع وتقييم السياسات والبرامج العمومية، والارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.

كما استحضر الرئيس أهمية موضوع التقييم والمتعلق بالسياسة المائية، وراهينته الكبرى، وذلك انطلاقا من العناية والاهتمام الذي يوليه الملك محمد السادس لموضوع الثروة المائية والأمن المائي، والذي أصبح هاجسا ملحا ومشكلا هيكليا بحكم الظروف المناخية، وقلة التساقطات المطرية، والتزايد المطرد في استعمال هذه المادة الحيوية، فضلا عن الاستغلال المفرط للفرشات المائية.

وفي هذا الإطار، أبرز الطالبي العلمي أن المؤسسة النيابية مطالبة بالتفاعل الآني، وبما تمليه إكراهات المرحلة مع هذا الموضوع الحيوي، ولاسيما من زاوية التقييم، ورصد ما تم إنجازه والإكراهات والصعوبات التي تمت الوقوف عليها، وذلك بهدف استخلاص الدروس اللازمة لتحسين السياسات العمومية المائية مستقبلا.

وإثر ذلك، تمت هيكلة المجموعة الموضوعاتية؛ حيث أسندت رئاسة المجموعة الموضوعاتية للنائب محمد البوعمري عن الفريق الاشتراكي، ونائب الرئيس للنائب الحسين الرحوية عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الرحيم واسلم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ونائبه للنائب عمر الباز عن الفريق الحركي.