تصريحات المحامين في قضية بوعشرين تثير غضب نقيبهم..وهذه رسالته لهم

من أطوار محاكمة توفيق بوعشرين
تيل كيل عربي

أصدر الحسن بيراوين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بيانا سجل فيه رفضه التام وبكل قوة لأي تجاوز للمؤسسات وأي خرق للقانون أو أي مساس كيفما كان نوعه أو طبيعته بمقومات المهنة وثوابتها. وجاء بيان النقيب على خلفية متابعته وحضوره لمحاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" وما واكبها من تصريحات لدفاع طرفي القضي.

وقال النقيب في بيانه إن "التتبع لاطوار المحاكمة سواء عن طريق للحضور أو من خلال التطبيقات الالكترونية سيلاحظ أن بعض المحامين من هذا الجانب أو ذاك حادوا عن جادة الصواب وفقدوا الهدوء والتبصر الذين يتحلى بهما المحامي وجوبا وهو يؤدي واجبه المهني.." .

وأكد النقيب على أن " ما يزيد الامر استفحالا في الخطورة هو أن بعض هؤلاء داسوا بأقدامهم بذلة المحاماة وهي بذلة الرمز حينما يتراشقون فيما بينهم بألفاظ بذيئة وإيماءات حقيرة تتنافى وضوابط المهنة". وأوضح النقيب أن بعض المحامين "لم يعودوا يستحضرون أن أوامر النقيب أمر يجب الامتثال لها دون التهرب تحت ذريعة عدم خضوعه لسلطة نقيب هيئة البيضاء.

وزاد النقيب قائلا "الأنكى من كل ذلك أن بعض هؤلاء،يحمل ألقابا مهنية مشرفة وكان من المفروض ان يكونوا قدوة للآخرين، وللأسف وقع العكس إذ أججوا مسار الملف بتصريحات مخجلة يندي لها الجبين وتقشعر لها الابدان" وبعد تشديده على تحمل هيئة محاميي البيضاء لمسؤوليتها لفرض الاحترام الواجب على المحامين اتجاه موكليهم والمؤسسات المهنية والقضائية، وأيضا اتجاه الراي العام، الذي عبر عن استياءه لما سمعه وقرأه ورآه من استعمال الفاظ مخلة بالحياء والاخلاق، فإنه أكد، كنقيب ومسؤول أول على قطاع المحاماة في الدائرة التي تجري فيها المحاكمة، أن المحامين، إدانة محامو البيضاء لهاته التصرفات.

ودعا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مشاطرته تحمل الجمعية مسؤوليتها من خلال مكاتبة نقباء الهيئات المعنية لتتحمل مسؤوليتها أمام المهنة والتاريخ. وجاء،هذا البيان بعد التصريحات التي ادلي بها محامو دفاع بوعشرين خاصة النقيب محمد زيان، عقب اول جلسة مغلقة تعرض فيها المحكمة الاشرطة الجنسية لبوعشرين، فضلا عن تحرير المحكمة لعدد من المحاضر في حق دفاع بوعشرين بسبب "عرقلتهم لسير الجلسة" خاصة النقيب زيان والمحامي عبد الصمد الادريسي، الذي يمكن ان تصل هذه المحاضر إلى المتابعة بعدما أحالتها المحكمة على النيابة العامة.