أياما قليلة على الموقف المثير للجدل الذي عبر عنه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، وجه أعضاء بالمكتب المركزي للجمعية مراسلة إلى أعضاء وعضوات كل من المكتب المركزي واللجنة الإدارية معلنين عن تجميد عضوياتهم احتجاجا على وصفوه "مبالغة رئيس الجمعية في استغلال موقعه داخل أجهزة الجمعية في الانفراد باتخاذ المبادرات باسم الجمعية دون الرجوع إلى المكتب المركزي".

وأشارت المراسلة التي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها أن رئيس الجمعية بالغ في استغلال موقعه داخل أجهزتها في الانفراد باتخاذ المبادرات باسم الجمعية كما "فعل في أحداث زلزال الحوز، وتدوينته ضد المنتخب المغربي "فريق التطبيع و فريق المقاومة"، وتبنيه لتدوينة أحد انفصاليي الداخل، بمضمونها الانفصالي، ثم ممارساته اللارفاقية واللا نضالية والتي تخلو من الاحترام تجاه بعض المناضلين الذين يخالفونه الرأي داخل المكتب المركزي أثناء الاجتماعات، ثم تهديداته المتكررة بالاستقالة من رئاسة المكتب المركزي والتي نجهل أسبابها زيادة على خرجاته الإعلامية المتتالية والتي تمس بسمعة الجمعية وتاريخ نضالها المجيد مثل نعته للأستاذة بـ"العطاشة" بتوصيف يسيء لهيئة التربية والتعليم، وفي عز الحراك التعليمي وهي الهيئة التي تشكل  تقريبا أكثر من  نصف أعضاء الجمعية وكانت ولا تزال مساهمتها فعالة، في تأسيس فروع الجمعية، منذ التأسيس، والقدح في نقابتهم العتيدة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تعد من أهم مكونات الجبهة الاجتماعية المغربية إلى جانب الجمعية و(ك د ش) هي التي تضع مقراتها رهن إشارة فروع الجمعية لتجديد المكاتب والأنشطة الإشعاعية، عبر التراب الوطني، مما أدى بالعديد إلى الاستقالة من الجمعية".

وأكدت المراسلة "أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يقوم  فيها بإقحام الجمعية في مواقف تخصه شخصيا، وحسب أجندته الغير معلومة ولا مفهومة، في قضية الصحراء المغربية وغيرها من المشاكل التي يجب أن تبقى الجمعية بعيدة عن هذا التوظيف السياسوي، وتكرار محاولة إجبار المكتب المركزي على توقيع بيانات مع ما يسمى منظمة  "CODESA"  لانفصاليي الداخل، ويستمر في ذلك من خلال خرجاته الإعلامية لدى مواقع إلكترونية غير مهنية وفي بعض قنوات "اليوتوبرز" المضللة،  وتحريف الموقف الرسمي للجمعية  في ما يتعلق بالصحراء المغربية؛ هذا الموقف "الحل الديمقراطي …" الفضفاض والذي يتم تأويله بشكل مغرض، لابد من إعادة النظر فيه وبشكل لا لبس فيه خلال المؤتمر المقبل، بما يعني مغربية الصحراء بدون لف ولا دوران".

وشددت المراسلة أنه "لم يسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تمت شخصنتها في الرئيس كما حصل مع الرئيس الحالي وتوظيفها بشكل لا يخدم الجمعية ولا حقوق الإنسان؛ كما تم إعطاء المقر المركزي لعائلات معتقلي إكديم إزيك يوم 13 دجنبر الجاري دون اتفاق المكتب المركزي لتنظيم ندوة صحافية ضدا عن العائلات التي قتل أبناؤها في تلك الأحداث المؤلمة" .

وأضافت المراسلة أنه "من موقع المسؤولية، نقول للرئيس كفى!  يجب أن نضع حدا لهذا العبث، وخصوصا في هذا الظرف الدقيق أي، أثناء التحضير للمؤتمر الوطني المقبل للجمعية، في ظروف تعرف اجتماعات المكتب المركزي فتورا وتراجعا كبيرا، بسبب سلوكيات الرئيس الغير منضبطة للنظام الداخلي للجمعية وهو الذي يجب أن يكون أحرص الأعضاء والعضوات على سمعة الجمعية ومصداقيتها من موقع مسؤوليته؛ بحيث لا يحصل النصاب في جل اجتماعات المكتب المركزي وهي سابقة في تاريخ اجتماعات المكتب المركزي، وهناك تعثر في اجتماعات اللجنة التحضيرية وتتم اجتماعاتها في جو ينقصه النقاش الحقيقي كما اعتدنا عليه سابقا".

واعتبرت المراسلة أنه "طفح الكيل وحان الوقت لوقف الدفع بالجمعية إلى الباب المسدود؛ وهي الجمعية التي أسسها المناضلون الشرفاء والوطنيون الحقيقيون في عز سنوات الرصاص؛ لكل هذا يجب الحفاظ على هذا الإطار الحقوقي وخصوصا مصداقية الجمعية والتي لازالت ضرورة مجتمعية في ظروف التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات، فلا نترك هذا الإطار يستعدي الشارع في قضية الوطنية، وبعيدا عن جعل الناس تعادي الجمعية بدل أن تثق فيها وتنخرط في صفوفها، وخير مثال على ذلك التراجع المهول في الانخراطات وتقديم الاستقالات من الجمعية  وبشكل ملحوظ في السنة الأخيرة للرئيس الحالي في أجهزة الجمعية، والذي يريد قبل ذهابه الإتيان على الأخضر واليابس".