أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن رفضه التام لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين لعام 2023، مبدياً استياءه من تجاوز هذه النتائج للقوانين المنظمة، وغياب الشفافية والوضوح والنزاهة في عملية التقييم.
ووفقًا للبيان الذي حصل عليه موقع "تيلكيل عربي"، اليوم الاثنين، عبر التنسيق الوطني عن "تنديده القوي بإصرار وزارة التربية الوطنية واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على خرق القانون في ترقية سنة 2023، مما أدى إلى خلق ضحايا جدد للترقيات. في وقت تزعم فيه الوزارة المعنية أنها تعمل على جبر الضرر، كما ورد في بلاغها الصادر بتاريخ 24 يناير 2025".
وجاء في البيان ذاته أن التنسيق الوطني أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير، سيتم تحديد تاريخها لاحقًا، مع الإبقاء على البرنامج النضالي مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، بما في ذلك خوض أشكال نضالية غير مسبوقة. كما دعا التنسيق جميع المتضررين من الترقية إلى اللجوء إلى القضاء لكشف تحايل الوزارة على القانون.
واستنكر بشدة محاولة الوزارة الوصية طمس معالم خرقها للقانون في ترقية 2023 للمتصرفين التربويين دون سواهم، من خلال إصدار لائحة المترقين التي خلت من المعطيات المعيارية الأساسية التي يتم اعتمادها في ترتيب المترشحين، مثل تاريخ الأقدمية في الإدارة، وتاريخ الإطار، والنقطة العددية التي تحتسب في الترتيب. كما تفتقر هذه اللائحة للشفافية والمعلومات، مما يتناقض مع أحكام الظهير الشريف 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الذي ينص على تنفيذ القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وسجل التنسيق اعتراف الوزارة الضمني بخرقها للقانون المنظم للترقيات، من خلال بلاغها المؤرخ في 03 فبراير 2025 بشأن نتائج الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين، حيث تم إصدار لائحة واحدة تشمل العدد الإجمالي للمترشحين والمترقين فقط.
وتمسك التنسيق بملفه المطلبي كما تم التعبير عنه في بياناته السابقة، والذي يتضمن جبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021 و2022 و2023، من خلال اتخاذ إجراء ترقية استثنائية لكافة المتضررين، مع أثر مالي وإداري بناءً على العتبات الدنيا المعتمدة في الترقيات المذكورة.
كما طالب بإرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنفيذ المادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
وجدد دعوته للنقابات التعليمية لتحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع بجدية عن ملفه المطلبي، بما يضمن إنصاف المتضررين من ترقيات 2021 و2022 و2023، وتصحيح التجاوزات التي شابت جميع الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين.
وحمّل المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية جراء تجاهلها لتطبيق القانون وعدم احترام مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفيها. كما دعا الوزارة إلى التعجيل بجبر الضرر للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات السابقة.
كما دعا كافة المتصرفين التربويين إلى التمسك بملفهم المطلبي والانخراط الجماعي والواعي في الأشكال النضالية التصعيدية، والتي تتضمن تنظيم ندوة صحفية لفضح الخروقات المسجلة والثابتة في ترقية المتصرفين التربويين.