دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى حضور الوقفة الاحتجاجية "الإنذارية" التي ستنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، على الساعة 12:00 زوالا، أمام البرلمان بالرباط، "جراء إصرار الحكومة على حسم مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها لأغلب التعديلات التي تقدمت بها، خصوصا، مكونات الجبهة بمجلس النواب، ولأن مضامين المشروع لا تزال ذات نزعة تكبيلية للحق في ممارسة الإضراب".

وطالب الحكومة بـ"التراجع عن تهميش المركزيات النقابية، والسعي إلى التوافق مع كافة الأطراف المعنية، عوض الاستفراد بالقرار في قضايا ذات طابع مجتمعي بأبعادها الاجتماعية والحقوقية".