وجهت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مجموعة من الانتقادات والملاحظات للحكومة، بشأن برمجمة مشروع قانون في مجلسها القادم، يقضي بحل مكتب التسوق والتصدر وتصفيته.

وقالت الجمعة في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إنه "على إثر إعلان الحكومة عن إدراج نقطة تصفية مكتب التسويق والتصدير المعروف اختصارا بـ(مغرب تسويق)، في اجتماعها ليوم الخميس 27 غشت فإن الشبكة المغربية للاقتصاد الاحتماعي والتضامني باعتبارها عضوا في المجلس الإداري للمكتب المذكور، تستنكر اللجوء للتصفية".

وأوضحت الشبكة أن "استنكارها" لقرار الحكومة، يأتي على أساس أن "مقرر التصفية لم يصادق عليه المجلس الإداري ولم يتم دراسة جدوى التصفية ولا دراسة كيفية تمرير المهام والمصادقة
عليها إلى المؤسسات الوطنية".

وتابعت الشبكة، في ملاحظاتها أنه لم يتم إبلاغ التعاونيات المستفيدة من خدماته بهذا الإجراء"، والذي وصفته بـ"الأحادي".

كما أشارت إلى عدم "دراسة كيفية استرجاع الديون لدى الغير وكيفية تصفية ممتلكات المكتب خصوصا العقارية منها، وعدم توفير الظروف المالئمة للموظفين والعمال للتعبير عن آرائهم
وانتظاراتهم".

وعبرت الشبكة في بلاغها عن "عدم ارتياحها للخطوة التي اتخذتها الحكومة دون إشراك كافة المتدخلين والمستفيدين، وتعبر عن عدم ارتياحها لمآل المكتب الذي كان سيعتبر قاطرة للتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بكل تراب المملكة".