وجه النائب البرلماني محمد عواد، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية حول تدبير الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري.

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اليوم الاثنين، أنه "رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام".

وأضاف أنه "من أبرز الإشكالات المسجلة: نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار".

وساءل النائب البرلماني، الوزير عن "الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري؟ كما نسائلكم حول الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري؟ ونسائلكم أيضاً عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة فيما يتعلق بنظام المواعيد؟".