فتح المدعي المالي الفرنسي تحقيقا، اليوم الاثنين، في مزاعم انتهاك ألكسي كولير، مدير مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في القطاع العام ولدى شركة البحر المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن.

يأتي التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة "أنتيكور" لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.

وقال مكتب المدعي المالي "فتح المدعي المالي تحقيقا للتأكد من احترام القواعد المتعلقة بأنشطة مسؤولي الدولة في القطاع الخاص".

ولم يرد كولير على رسالة نصية قصيرة تطلب التعقيب. وقال قصر الإليزيه إن كولير لم يتصرف بشكل غير قانوني وسيتعاون مع التحقيق.

وتزعم الشكوى وجود تضارب للمصالح يستند إلى وجود صلات بين عائلة كولير والإيطاليين الذين يملكون شركة البحر المتوسط للشحن أثناء عمله في شركات قابضة حكومية فرنسية، وفيما بعد عندما تقلد منصبا كبيرا في وزارة المالية بين عامي 2012 و2014 وعامي 2014 و2016.

وترك كولير وزارة المالية عام 2016، عندما استقال ماكرون من منصب وزير الاقتصاد. وانتقل كولير إلى جنيف حتى تولى منصبا في مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للشحن. وبعد ذلك بتسعة أشهر استقال من منصبه للعمل مع ماكرون بعد انتخابه رئيسا.

ويسمح القانون الفرنسي للموظفين الحكوميين بتعليق وظيفتهم في القطاع العام حتى يتسنى لهم العمل في القطاع الخاص لعدد معين من السنوات قبل أن يعودوا للوظيفة.

وقال مكتب ماكرون إن كولير لم يخف قط صلات عائلته بعائلة أبونتي التي أسست ومازالت تملك شركة البحر المتوسط للشحن.

وأضاف مكتب ماكرون في بيان "يود السيد كولير الإشارة إلى أنه لطالما أطلع رؤساءه على الصلات الشخصية بينه وبين شركة البحر المتوسط للشحن... ونتيجة لذلك، كان ي ستبعد من كل المناقشات والقرارات المتعلقة بهذه الشركة".

وذكرت "أنتيكور" أن مزاعمها تستند إلى حد كبير على تحقيق نشره موقع ميديا بارت" الإخباري على الإنترنت.