سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة حديثا، ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب بنسبة 3,0 في المائة، خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بالشهر السابق.

وحسب المصدر نفسه، يُعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 6,0 في المائة، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,0 في المائة.

وفي سياق متصل، شهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، زيادة بنسبة 2,0 في المائة، خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق، كما سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 4,2 في المائة، مقارنة بفبراير 2024.

تأثير الغلاء

وشهدت أسعار المواد الغذائية تغيرات كبيرة، بين شهري يناير وفبراير 2025. وكانت أبرز الزيادات المسجلة في قطاع المواد الغذائية تتعلق بأسعار الفواكه والخضر والأسماك ومنتجات الألبان؛ حيث ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 3,3 في المائة، في حين زادت أسعار الخضر بنسبة 2,7 في المائة. كما ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر، والحليب والجبن والبيض، والقهوة والشاي والكاكاو، بنسبة 1,0 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، تراجعت أسعار بعض المواد الاستهلاكية المهمة؛ حيث انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 0,7 في المائة، كما سجلت أسعار الزيوت والدهنيات انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة.

وسجلت المندوبية أن هذه التغيرات في الأسعار تعكس التقلبات في العرض والطلب، فضلا عن تأثير العوامل الموسمية والمناخية على إنتاج المواد الغذائية.

المحروقات

وشهدت المواد غير الغذائية ارتفاعا طفيفا، إلا أن أبرز الزيادات سُجلت في قطاع المحروقات؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1,9 في المائة، خلال فبراير الماضي.

ووفق المذكرة، يأتي هذا الارتفاع في سياق تقلبات أسعار النفط العالمية وزيادة تكاليف الاستيراد؛ مما أثر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة.

معدلات التضخم بالمدن

وشهدت معدلات التضخم تفاوتا بين المدن المغربية؛ حيث سُجلت أعلى الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس بمعدل تضخم بلغ 0,6 في المائة، خلال فبراير الماضي. فيما سجلت مدن الرباط ومكناس والعيون وبني ملال زيادة بنسبة 0,5 في المائة.

وارتفعت الأسعار في وجدة وطنجة بنسبة 0,4 في المائة، بينما بلغت نسبة الزيادة في الرشيدية 0,3 في المائة، وفي تطوان والداخلة والحسيمة 0,2 في المائة، فيما سجلت القنيطرة أقل زيادة بنسبة 0,1 في المائة.

وفي المقابل، شهدت بعض المدن انخفاضا في الرقم الاستدلالي للأسعار؛ حيث انخفضت الأسعار في كلميم بنسبة 0,3 في المائة، وفي مراكش وسطات وآسفي بنسبة 0,2 في المائة.

ويعكس هذا التباين في معدلات التضخم اختلاف العوامل المحلية المؤثرة على الأسعار؛ مثل العرض والطلب، وتكاليف النقل، ومدى توفر السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

مقارنة سنوية

وبالمقارنة مع شهر فبراير 2024، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2,6 في المائة، خلال فبراير 2025.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 4,6 في المائة، وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة.

وبالنظر إلى تفاصيل التغيرات السنوية، شهد قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعا ملحوظا بنسبة 3,7 في المائة، بينما سجل قطاع السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى زيادة بنسبة 3,5 في المائة؛ وهو ما يعكس تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على السلع والخدمات.

أما قطاع النقل، فسجل انخفاضا سنويا بنسبة 1,7 في المائة؛ مما قد يعود إلى عوامل متعلقة بأسعار الوقود أو بتغيرات في السياسات الاقتصادية التي أثرت على تكاليف التنقل.

التضخم على مدى عام

وخلال الفترة الممتدة بين فبراير 2024 وفبراير 2025، سجلت عدة مدن مغربية ارتفاعات متفاوتة في معدل التضخم.

ومن أبرز المدن التي شهدت زيادات كبيرة؛ مدينة كلميم التي سجلت أعلى نسبة تضخم سنوي بلغت 5,1 في المائة، ثم مدينة العيون بتسجيلها زيادة بنسبة 3,3 في المائة، ومدينة الداخلة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة، ومدينتي سطات وآسفي بزيادة نسبتها 3,5 في المائة، ومدينة الدار البيضاء التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2,0 في المائة، ومدينة الرباط بتسجيلها زيادة بنسبة 2,3 في المائة، فمدينة طنجة التي سجلت زيادة بنسبة 2,2 في المائة.

وفي المقابل، كانت نسبة التضخم في بعض المدن الأخرى أقل نسبيا؛ حيث سجلت وجدة نسبة 1,6 في المائة، ومكناس نسبة 1,7 في المائة، والحسيمة نسبة 1,9 في المائة.

التوقعات المستقبلية

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهما من أهم العوامل المؤثرة في الإنفاق الاستهلاكي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات، خلال الأشهر المقبلة، لاسيما في ظل التقلبات في الأسعار العالمية للمواد الأساسية؛ مثل الحبوب والنفط.

كما أن العوامل المناخية والجفاف قد تلعب دورا في استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، خاصة المنتجات الفلاحية التي تأثرت بموجات الجفاف، خلال الأشهر الماضية.

ومن جهة أخرى، فإن أي تقلبات في أسعار النفط قد تنعكس على تكاليف النقل، وبالتالي، على أسعار السلع والخدمات.

وبالنظر إلى هذه التحديات، توضح المذكرة، ستظل السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، بما في ذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عاملا حاسما في إدارة التضخم والتخفيف من تداعياته على الأسر المغربية.