أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ2,3 في المائة، خلال شهر يناير 2024، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية بـ4,2 في المائة، ومؤشر أثمان المواد غير الغذائية بـ0,8 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته أن نسب تغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة لـ"الصحة" وارتفاع قدره 4,3 في المائة بالنسبة لـ"المطاعم والفنادق".

وبالمقارنة مع شهر دجنبر 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,6 في المائة. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ9,0 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ3,0 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024، على الخصوص، أثمان "الخضر" بـ9,6 في المائة. وبالمقابل، ارتفعت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ4,7 في المائة، و"الفواكه" بـ0,6 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ0,4 في المائة، و"اللحوم" بـ0,3 في المائة.

وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم، على الخصوص، أثمان "المواد الصيدلية" بـ4,9 في المائة، و"المحروقات" بـ2,4 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة بـ1 في المائة، وفي الدار البيضاء (0,8 في المائة)، وفي القنيطرة وبني ملال (0,7 في المائة)، وفي أكادير ومكناس وكلميم والحسيمة (0,6 في المائة)، وفي الرباط وطنجة (0,5 في المائة)، وفي مراكش والداخلة والرشيدية (0,4 في المائة)، وفي تطوان (0,3 في المائة). بينما سجل ارتفاع في العيون بـ0,3 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف، خلال شهر يناير 2024، ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2023، وبـ2,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023.