أحيل مشروع القانون الإطار حول إصلاح الجباية على الأمانة العامة للحكومة، وينتظر أن ينظر فيه مجلس الحكومة، غير أنه لن يعرض على البرلمان قبل نهاية الدورة الحالية، التي ستنتهي في متم يوليوز الجاري.
وسيلهم المشروع بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، واضعي مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يقدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خطوطه العريضة، خلال مجلس الحكومة يومه الخميس.
و يحدد القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي، الذي اطلعت عليه "تيل كيل"، قبل عرضه على مجلس الحكومة معالم الإصلاح الجبائي الذي تريد الدولة الانخراط فيه بطريقة "عميقة وتدريجية" خلال الخمسة أعوام المقبلة، ويعين التدابير ذات الأولوية التي يفترض اتخاذها خلال تلك المدة من دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
تستعيد التدابير الواردة في الفضول 10 و11 و12 من مشروع قانون الإطار، الخطوط العريضة للمقترحات العشرة التي تمخضت عن مناظرة الجباية، والتي التزم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في مستهل ماي، بإدراجها في الإصلاح الجبائي.
يحدد القانون الإطار، الذي جاء بعد المناظرة الوطنية حول الجباية التي عقدت بالصخيرات في ماي الماضي، التدابير ذات الأولوية المبادىء العامة، التي يفترض ترجمتها عبر نصوص "تشريعية وتنظيمية"، وترمي، بشكل خاص، إلى:
أولا: الخفض التدريجي للضريبة على الشركات، حيث أن الهدف المتوخي هو خلق فرص عمل دائمة وتشجيع الابتكار. وسيمر ذلك، بشكل خاص، عبر " تطبيق معدل خاص بالنسبة للصناعة والتكنولوجيات الحديثة". وحسب المعلومات المحصل عليها، فقد جرى التفاوض حول معدل في حدود 20 في المائة مع وزارة الصناعة.
ثانيا: "رفع المساهمة في مجال الضريبة على الشركات، لبعض الأنشطة الخاصة لنظام خاص، والتي ستحدد قائمتها"، وبمجرد تكريسها عبر قوانين المالية السنوية، سيشكل ذلك نهاية لبعض الامتيازات الجبائية.
ثالثا: "خلق التقائية المعدلات المتوقعة عبر الأنظمة التفضيلية، القابلة للتطبيق في بعض المناطق والأنشطة المرتبطة بالتصدير مع المعايير الدولية". وهو ما يمكن تسميته بـ"بند موسكوفيسي"، الذي يحمل اسم المفوض الأوروبي في الجباية، والذي يرعى "اللائحة السوداء للفراديس الضريبية"، وقد صنف المغرب في اللائحة الرمادية، بعد التزامه باتخاذ تدابير من أجل الخروج منها.
رابعا: "مراجعة تدريجية لنظام المساهمة الدنيا في أفق إلغائها في المستقبل".
خامسا: مراجعة السلم التصاعدي للضريبة على الدخل المطبق على الأشخاص الذاتيين وتوسيع وعاء هذه الضريبة، خاصة عبر تحسين مساهمة بعض الأنشطة المهنية ذات القدرات الجبائية الكامنة". ذلك تدبير يؤكد مجهود المديرية العامة للضرائب الرامية تسوية واستخلاص الضرائب المفترض أداؤها من قبل المهن الحرة.
سادسا: "سن مساهمة مهنية موحدة ملائمة للتجار والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات من ذوي الدخل الضعيف الذي يمارسون أنشطة ذات دخل ضعيف، من أجل مساعدتهم على الوفاء بضريبة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والضريبة المهينة، في أفق رصد جزء من موارد تلك المساهمة للتغطية الاجتماعية". وهذا إجراء جرى التفاوض حوله من قبل وزارة الصناعة و التجارة في إطار مناظرة التجارة، التي شهدتها مراكش في نهاية أبريل الماضي، والذي يقضي بسن مبلغ جزافي، حيث لا يؤدي التجار سوى مرة واحدة الضريبة والمساهمة الاجتماعية.
سابعا: "تكريس مبدأ الحياد الجبائي للضريبة على القيمة المضافة". وذلك يمر عبر ثلاث إجراءات؛ إحداث تناغم تدريجي لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة، و"توسيع نطاق التطبيق"، حيث حرص واضعو النص على التأكيد على ذلك التوسيع سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات الصغيرة جدا، و تعميم حق السداد".
ثامنا: "توحيد النظام الجبائي المطبق على الأدوات المالية التشاركية مع الأدوات المالية التقليدية"، ما يعني أن التمويل الإسلامي لن يتمتع بمعاملة تفضيلية مقارنة بالتمويل التقليدي.
تاسعا: الانتهاء من مسلسل إضفاء الطابع اللامادي على المساطر الأدارية وتدعيم القيم الأخلاقية، والشفافية والثقة". يتعلق الأمر هنا باتخاذ تدابير تشرعية من أجل "محاربة فعالة للغش الضريبي".
عاشرا: "تدابير لفائدة دعم المقاولات الشابة start-up في مجال الابتكار والبحث والتطوير".
ومن بين التدابير التي ستحظى بالأولوية عبر قانون الإطار، يتوقع النص أن تحرص الدولة على "تناغم القواعد الخاصة بالجباية المحلية مع المقتضيات التي تؤطر ضرائب الدولة". وسيمر ذلك عبر "إعادة هيكلة وتبسيط وتوضيح"، تلك الجباية حتى يتحقق هدف "الأمن القانون لفائدة الملزم". ومن أجل ذلك، سيعمد إلى "التجميع التدريجي" لـ"الرسوم من نفس الطبيعة المطبقة على البنايات والأنشطة الاقتصادية".