حصر مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2024 برئاسة عبد المجيد عراقي حسيني الحسابات الاجتماعية والموحدة المنتهية في 31 دجنبر 2023.

الفحم في السوق الدولية

وجاء في بلاغ صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "سنة 2023 عرفت انخفاضا كبيرا في أسعار الفحم بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهدته أسعار الفحم في السوق الدولية خلال الفترة 2022-2021".

الإنتاجية

وأفاد المصدر، أن "شركة طاقة المغرب خلال عام 2023 واصلت مسيرتها لتحسين النجاعة التشغيلية للوحدات 1 إلى 6 من خلال الاستثمار الدؤوب لتطوير خبرة رأسمالها البشري وتحسين عمليات صيانته".

ولفت إلى أن "هذه الجهود المبذولة أتاحت على مدار السنة إمكانية الحفاظ على استقرار نسبة التوافر الإجمالية مقارنة بعام 2022 (93.7% مقارنة بـ 93.9)".

وأورد المصدر ذاته، أن "هذا التحسن يعود إلى تكثيف نظام الصيانة الوقائية لشركة طاقة المغرب، مما أتاح تنفيذ إصلاحات طفيفة للوحدتين 1 و5 لمدة 25 يوما أما في الربع الأخير من سنة 2023 فقد بلغت نسبة التوافر الإجمالية 89.6% بفضل الانتهاء من المراجعة الثانوية المخطط لها في الوحدة الأولى، مقارنة بـ 92.1% في الربع الأخير من سنة 2022".

المؤشرات المالية

وذكر البلاغ أن "شركة طاقة المغرب حققت رقم معاملات موحد قدره 13,191 مليون درهم سنة 2023 نتيجة انخفاض أسعار الفحم في السوق الدولية والنجاعة التشغيلية الجيدة للوحدات الست بالمصنع وبالتالي فقد بلغت الأرباح قبل القوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين الشركة طاقة المغرب 3,559 مليون درهم. ويظل هذا الأخير أعلى رقم سجلته المستويات المعيارية التي بلغتها الشركة في السنوات السابقة".

وأوضح أن "الشركة شهدت خسارة صرف استثنائية إثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقارنة بالدرهم المغربي مما أثر على الحصة الصافية من أرباح المجموعة، والتي بلغت 1,037 مليون درهم خلال السنة الجارية مقابل 1,303 مليون درهم في عام 2022".

الاستثمارات

وأكد أن "أرقام الاستثمارات ارتفعت بنسبة 35.7% مقارنة بعام 2022 لتستقر على 328 مليون درهم. وتشمل هذه الاستثمارات بشكل أساسي عمليات المراجعات الطفيفة التي تم تنفيذها في الوحدتين 1 و 5 بالإضافة إلى مشاريع التشغيل والصيانة".

القدرة الاستثمارية

وأشار إلى أن "31 دجنبر 2023 عرف انخفاض مؤشر الدين الصافي بنسبة 10.5% ليصل إلى 5.522 مليون درهم، مع تحسن مؤشر الدين الصافي الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بمعدل x1.6 مقابل x1.7 في عام 2022".

وحسب نفس المصدر، يُعزى تحسن مؤشر الدين الصافي إلى عملية معمقة لإعادة هيكلة ديون الشركة التابعة 586 JLEC وتضمنت هذه المبادرة جمع أموال بقيمة 6.6 مليار درهم من البنوك المغربية، وتمديد أجل الاستحقاق إلى عام 2042.

ونبه إلى أن "هذه تهدفُ الاستراتيجية إلى دعم نشر مشاريع الطاقة منخفضة الكربون ومشاريع تحلية المياه وتمثل بداية تحول كبير في النموذج الاقتصادي والهيكل المالي لشركة طاقة المغرب".

المؤشرات المالية الاجتماعية

وأبرز البلاغ أن "إعادة تشكيل ديون 586 JLEC مكن من تحسين الهيكل المالي للشركة التابعة. وبالتالي تحرير موارد مالية إضافية وتعزيز القدرة على توزيع الأرباح، وانعكس ذلك إيجابا على صافي الناتج الاجتماعي لشركة طاقة المغرب بارتفاع بلغ نسبة 150 أي 2,346 مليون درهم مقابل 940 مليون درهم في عام 2022)

إنشاء شركة تابعة مخصصة للطاقة المتجددة

 أنشأت شركة طاقة المغرب TAQA Morocco Green Energy (TMGE والمختصة بتنمية مشاريع الطاقات منخفضة الكربون.

توزيع الأرباح

يقترح مجلس الإدارة الجماعية أن يعرض على الجمع العام العادي توزيع أرباح بقيمة 35 درهما للسهم الواحد. ويجدر بالذكر أن هذه الحصة من الأرباح تتماشى مع السياسة المالية لشركة طاقة المغرب ومستويات توزيعها في السنوات السابقة

تعزيز الالتزام بالنمو المستدام وخلق القيمة

وأكد البلاغ أن "الاستراتيجية التي تبنتها شركة طاقة المغرب بخصوص مسؤوليتها الاجتماعية، استراتيجية طموحة وتتجاوز دورها كمنتج للطاقة، حيث وضعت نفسها كشريك أساسي للنظام البيئي الاقتصادي في تحول الطاقة. وتنبني هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية الحفاظ على البيئة، ورفاهية الموظفين وتطويرهم، بالإضافة إلى الالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية ومعايير الحكامة، تضع طاقة المغرب الالتزام تجاه المجتمعات في قلب نهجها نحو النمو المستدام، والذي يتجسد في شعارها طاقة المغرب من أجل المجتمع".

وذكرت أن "طاقة المغرب ستواصل تحقيق أولوياتها الإستراتيجية، بما في ذلك تعزيز نجاعتها التشغيلية، وتحسين كفاءة تكلفة الإنتاج، وتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى إنشاء محفظة متنوعة وإضافة 1,000 MW ميجاوات لرصيدها من الطاقات منخفضة الكربون وتطوير تحلية مياه البحر بحلول عام 2030".