وقع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، يوم أمس الاثنين، بمقر وزارة العدل، إعلانًا مشتركا في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.

ووفقًا لبيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا التعاون في سياق خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، حيث شمل الإعلان المشترك عدة مجالات مهمة وذات أولوية.

ءوفي هذا السياق، تواصل موقع "تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء، مع خالد شيات، الخبير في القانون الدولي، الذي أفاد أن الزيارات المرتبطة بمسؤولين فرنسيين هي تعبير عن تمكين وتوطيد العلاقات مع المغرب، وقوة هذه العلاقات تتمثل في مستويات متعددة وقطاعات متعددة.

وأشار شيات إلى أنه ستكون هناك أيضا زيارات أخرى لتنزيل الرؤية الاستراتيجية المغربية الفرنسية بعد زيارات الرئيس الفرنسي، حيث كان هناك برنامج طويل الأمد مرتبط بالتعاون المغربي الفرنسي، وهذا الأمر يحتاج إلى تنزيله على المستوى القطاعي وعلى المستوى المجالي.

وأضاف الخبير أنه قطاعيا هناك مجموعة من المجالات من قبيل الفلاحة والصيد البحري والطاقة المتجددة والقطاعات الاجتماعية الأخرى سواء تعلق الأمر بالعدل أو غيره من القطاعات، وعلى المستوى المجالي أيضا هناك أمل على تنسيق الجهود ليشمل التعاون الأقاليم الجنوبية للمغرب.

واستطرد شيات أن هذا الأمر هو الذي سيجعل تشبيك العلاقات المغربية الفرنسية في مستوى لا يمكن أن تتزحزح فيه على المستوى المرتبط بالمواقف السياسية، ولاسيما ذاك المرتبط بأن الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية سيكون في إطار السيادة المغربية.

وفي سياق متصل، لفت الخبير الانتباه إلى الجانب القانوني من هذه العلاقات، والذي يعكس الرغبة في تعزيز هذا التعاون على المستوى القضائي وعلى التعاون القانوني عموما، بحيث إن فرنسا تعتبر مرجعا قانونيا مهما بالنسبة لتدوين القانون المغربي.

وأشار إلى أن هناك إشكالات مستجدة دائما في ما يتعلق بهذا التعاون على المستوى القانوني والقضائي، "صحيح أن هناك اتفاقيات في مجالات كثيرة، ولكن أعتقد أن هناك مستجدات أيضا، خاصة في ما يرتبط برغبة اليمين الفرنسي في الحد من الهجرة غير الشرعية وغير النظامية والعمل على تقنينها أكثر وعلى جعل الممارسات القانونية متناسبة مع هذا الأمر".

وتابع قائلا: "أعتقد أنه بالنسبة لليمين الفرنسي، خاصة أنه متربص اليوم بالسلطة في فرنسا، يجب أن يكون المغرب وفرنسا مستعدين حتى لا يكون هذا من المشاكل الأساسية التي يمكن أن تطرح على مستوى تقويض هذه العلاقات الاستراتيجية المبنية اليوم على مستوى أفق يتجاوز 25 سنة.

واختتم الخبير في القانون الدولي حديثه مشددا على: "ضرورة تعزيز الأهليات القانونية والأدوات والقواعد القانونية الضابطة للتعاون على مستويات متعددة، بما فيها الهجرة والأعمال الإجرامية الأخرى، سواء تعلق الأمر بالاتجار بالمخدرات أو الاتجار في البشر أو غيرها من الأشكال الأخرى التي يمكن أن يكون فيها مجال واسع للتعاون وتحديد آليات ووسائل للتعاون".