كشفت معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي" أن أبرز التعديلات المقترحة لتغيير مدونة الأسرة تتعلق بالنيابة القانونية التي تم جعلها حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها.

وأكدت التعديلات المقترحة أنه وفي حال نشوء خلاف حول أعمال النيابة القانونية، يتم الرجوع إلى قاضي الأسرة للبت فيه، وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

وبخصوص الحضانة اعتبرت التعديلات أن الحضانة حق مشترك بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان، مع تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حالة زواجها، وضمان الحق في سكن المحضون، وتنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل.

وفيما يتعلق بالإرث اقترحت التعديلات اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص إرث البنات، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية، وفتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين.

أما فيما يتعلق بزواج القاصرين فقد تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة، شريطة توفر شروط صارمة لضمان الحماية، وتعزيز الرقابة القضائية للتأكد من أن الاستثناء يبقى ضمن إطار الحالات الضرورية فقطز إلى جانب تعزيز الشفافية والإجراءات القضائية، من خلال تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، واعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية، وإنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.