عاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليجدد تطلعه الحزب إلى أن "يلتقط إيجابا مختلفُ الفرقاء السياسيين مؤشراتِ وملامح المرحلة التاريخية التي تجتازها بلادُنا، وأن يتم السعيُ الجماعيُّ نحو بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة الوطنية"، من خلال "مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا وسياسيا وقيميا، مع ما يقتضيه كلُّ ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانتَهُ المتلائمةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيدٍ ديموقراطي ومع ما يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات".

وفي السياق النقاش الحالي حول الحريات الفردية، في علاقة بقضية الصحافية هاجر الريسوني، عبرت قيادة الـ"PPS"، خلال اجتماعها الدوري يوم أمس الثلاثاء، حسب ما جاء في بلاغ للحزب، عن "ضرورة تَوَجُّهِ مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربةٍ شاملةٍ ومندمجة".

في هذا الصدد، وحول مسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، أعرب حزب محمد نبيل بن عبد الله، "من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه (المراجعة) نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات... وذلك كله وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة".

كما أكد المكتب السياسي على "ضرورة أن تستند إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية".