لم تعد منصة السجل الاجتماعي الموحد تتيح للأشخاص الذين يشكلون أسرة بمفردهم إمكانية التسجيل الإلكتروني بشكل تلقائي، إذ تفيد المعطيات المتوفرة ل"تيلكيل عربي، أن المنصة تحيل هؤلاء على سلك مسطرة خاصة خارج النظام الرقمي.

بمجرد شروع الفرد في إدخال بياناته ومحاولة استكمال عملية التسجيل، تظهر له رسالة تلقائية تنص على "يرجى التصريح بجميع أفراد الأسرة، بالنسبة للأسر المكونة من شخص واحد، يرجى ملء استمارة التسجيل المسبق وإيداعها بالملحقة الإدارية أو القيادة التابع لها مقر السكن".

وتجدر الإشارة إلى أن شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، كشف أن "نسبة الأسر المكونة من شخص واحد ارتفعت من 7,2 في المائة سنة 2014 إلى 11,1 في المائة سنة 2024".

وأفاد مصدر مطلع لـ"تيلكيل عربي"، أن "هذا التغيير في مسطرة التسجيل يعكس حرص السلطات على التحقق من الوضعية الأسرية للأشخاص، تفاديا لأي تصريحات غير دقيقة قد تؤثر على مصداقية نظام التنقيط".

في المقابل، يرى آخرون ممن تحدثت إليهم "تيليكل عربي"، أن "فرض مسطرة ورقية على الأسر المكونة من شخص واحد، وحرمانها من التسجيل الإلكتروني، يشكل تراجعا عن الأهداف المعلنة للمنصة في تبسيط وتعميم الاستفادة من الدعم".

ويعتبر هؤلاء أن فرض التنقل إلى الإدارات المحلية يخلق عبئا إضافيا على فئة قد تضم أشخاصا مسنين أو ذوي إعاقة أو نساء لا يمكنهم التنقل، كان من الأجدى أن تمنح لهم الإمكانية الكاملة للتسجيل الرقمي، مع تطوير آليات تحقق إلكترونية فعالة بدلا من العودة إلى المساطر التقليدية.