ثمن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، المقاربة المنهجية التي شهدتها عملية المراجعة في مرحلتها الأولى، تحت رعاية الملك محمد السادس الذي أطّرها بعدد من الضوابط الشرعية والمنهجية، وفي مقدمتها "عدم تحريم الحلال أو تحليل الحرام"، وباعتماد مقاربة تشاركية تُنصت لمختلف مُكونات المجتمع المغربي، وبالحرص على عَرْض المقترحات على المجلس العلمي الأعلى لتبيين موقف الدين الإسلامي الحنيف تجاه القضايا المطروحة، وكذا المقاربة الرامية لحفظ مكانة المرأة وحقوقها وحماية حقوق الأطفال والمحافظة على كرامة الرجل.
وشدد المكتب التنفيذي، خلال بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على ضرورة استصحاب المنهجية التشاركية في المراحل المقبلة، وعلى استعداد الحركة وجاهزيتها للتفاعل الإيجابي أثناء مرحلة الصياغة التشريعية والقانونية.
وأشار المصدر ذاته، إلى حرص حركة التوحيد والإصلاح على المساهمة الإيجابية لإصدار نص جديد يكون في مستوى تطلعات المغاربة، ويعمل على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؛ باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وفقا لما نص عليه الدستور المغربي.
كما ثمن المكتب التنفيذي، التوجيهات الداعية إلى التواصل مع الرأي العام بكل شفافية، بالنظر لخصوصية موضوع مدونة الأسرة بالنسبة لعموم المغاربة، ودعوته الجهات الوصية إلى تمكين الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية وكذا الباحثين والمختصين من كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع، من أجل نقاش عمومي بناء حول المشروع الجديد.