بعد توصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إلى غاية يوم أمس الخميس 26 مارس، بأكثر من 40 طلباً للتعوبض عن فقدان الشغل بسبب الانعكاسات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا" المغرب، خرجت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بقرار تحذر فيها من التلاعب بالتصريحات.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 27 مارس، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "يجب أن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية".

وتابعت الوزارة أن "هذا التصريح، يفيد بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا".

وشددت في السياق ذاته على أن "كل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض".

وبخصوص عملية الافتحاص ورصد التصريحات التي لا تعكس واقع  المقاولات أو وضعية الأجير سبب الجائحة، توعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ"المعاقبة على آيه خالفة".

وأسندت الوزارة مهمة الافتحاص للمفتشية العامة للمالية، وقالت إنها ستقوم  بفحص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

جدير بالذكر أنه بعد مشاورات واجتماعات متواصلة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات. ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020.