يواصل موضوع تغطية تكاليف الفحوص والاستشفاء الخاص بمرض كوفيد 19، خلق الحدث، بسبب جمود تقدمه، رغم تأشير أولي من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما ولد غموضا حول آفاق المرض، وخلق آثارا سلبية على مكافحة الوباء.

يكشف مصدر مقرب من الملف أن الأمور تبقى عالقة إلى حدود اليوم، ما يجعل أمر تعويض ملفات الأستشفاء وحتى مصاريف الكشف بعيد المنال، حسب مصادر "تيلكيل" فإن الأمر "يستغرق الكثير من الوقت"، بسبب رئيس يتجلى في كون المسألة تتطلب تآزر بين العديد من الهيئات المسؤولة المتدخلة في هاته العملية.

من الناحية التقنية، أعطت وزارتا المالية والصحة موافقتهما للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتسديد التعويض، ولكن حتى الآن لم يكن هناك أي تقدم على هذا  الجانب.وحسب المصدر ذاته، فإن المعلومات المتوفرة تفتقر إلى التنسيق بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

ويرى المصدر أن هذه المشاكل الإدارية التي تقف حجر عثرة أمام إطلاق نظام التغطية وتعويض علاجات كوفيد 19، تنعكس بشكل سلبي على جهود محاصرة الوباء، خاصة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الكشف "بي سي إر".

في بداية الشهر شتنبر الماضي، بدأت الأمور تتحرك ولو ببطء، فبعد شهور من الجمود، ععقد اجتماع تشاوري في مقر هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي  (ACAPS) ، لتحديد شروط سداد تكاليف الاستشفاؤ من كوفيد 19، من قبل CNOPS ، وذلك بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية مع ممثلي الصحة والهيئات الثلاث.

غير أن تلك المفاوضات لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة، يضيف مصدرنا "حتى الآن، هناك مشكلة في تنفيذ شبكة التسعير من قبل ANAM ، والتي لا تزال غير مرئية".

قبل الشروع في أي عمليات تعويض، يجب على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تقديم معدل مرجعي وطني (TNR) يجب أن يتم التصديق عليه من قبل وزارة الصحة.

حسب مصادرنا فإنه جرى تفويض تنسيق اللجنة إلى ANAM ، من أجل "اتخاذ قرار بشأن المعايير وشروط السداد على أساس البروتوكول العلاجي".

أما بالنسبة لاختبارات PCR ، ذكر مصدر معتمد داخل ANAM أناجتماع لجنة المراقبة الدائمة "في الأيام المقبلة"، سيهدف إلى تحديد معدلات التعويض الأساسية، مع مراعاة الأثر المالي لهذا الدعم على الوضع المالي لهاته الصناديق، ولكن أيضًا تطور سعر هذه الاختبارات دوليًا.